دمغة البورصة "كارثة تهدد الاستثمار في مصر"

جاء تصريح عمرو الجارحي، وزير المالية، حول تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة المصرية، ليفتح بابًا من الجدل والتساؤل حول دستورية هذه الضريبة من عدمها.

خبير أسواق المال سعيد الفقي، قال إن اتجاه الوزارة لفرض ضريبة دمغة على تنفيذ البورصة وفرض نسبة هذه الضريبة بـ 5%  صدمة للبورصة؛ لأن هذه النسبة أعلى من عمولة السمسرة التي تحصل عليها شركات التداول، ومعنى ذلك أن الحكومة ستحصل على دخل أعلى من جميع شركات السمسرة، وهذا غير منطقي أن تكون الضريبة أعلى من الربح بل أعلى من الدخل الإجمالي للنشاط.

وأضاف "الفقي"، في تصريحاته لـ "المصريون"، أن شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أكد في تصريحات سابقة له، أن فرض ضريبة بهذا الحجم سيؤدى إلى عزوف المستثمرين، وانخفاض أحجام التداول وعدم قدرة الحكومة على تحصيل المبالغ المطلوبة وأبلغت الهيئة وزارة المالية ومعظم المتعاملين من الأفراد، بأن فرض أي رسوم إضافية سيؤدي إلى عزوفهم عن التداول".

وتابع خبير أسواق المال، أنه في حالة فرض دمغة فلابد ألا تزيد على 1 %، متسائلًا: "كيف نفرض ضريبة ونحن في بداية مرحلة إعادة ثقة بعد 8 سنوات عجاف"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا المجال والتشجيع على الاستثمار به لجذب المستثمرين الأجانب لكي تكون البورصة المصرية رائدة في الشرق الأوسط كما كانت بدلا من وضع القيود والعراقيل.

من جانبه قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة تدرس ضريبة الدمغة بعناية قبل تطبيقها، لتفادى تأثيراتها على البورصة, مؤكدا أن الدراسة تتضمن مدى تأثرها على التداول في البورصة المصرية، بجانب تأثيراتها على موارد الخزانة العامة للدولة.

وقال عوض الترساوى، المستشار القانوني للجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه من المقرر الطعن على قرار فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، حال استقرار وزارة المالية لإثبات عدم دستوريتها, مضيفا أن ضريبة الدمغة تم حسم عدم دستوريتها خلال الفترة الأولى لتطبيقها، إلا أن فرضها من جديد وفقاً لقانون جديد يؤدى للطعن مجدداً على القرار، ومن ثم القانون الخاص بها في القضاء.