وزيرالتجارة يستعرض مع "الأعمال المصري الفرنسي"برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن القطاع الخاص في مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك في توسيع حجم العلاقة الاستراتيجية التي تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.\nوقال الوزير - في بيان - إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك علي المضي قدما في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.\nجاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله - والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميداف) بمشاركة أعضاء الجانب المصري برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسي برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجاري مصطفى شيخون.\nوأضاف قابيل أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميا، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.\nوأوضح أن جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلي أن عام 2016 شهد أيضا استمرارا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.\nوأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية، والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يوماً الي 30 يوما فقط وهو ما يحقق تحول إداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.\nوأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.\nوأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة في مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة. \nوفيما يخص سياسات التجارة الخارجية، أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الإفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة إفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسية الثلاثة.\nوحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، أوضح الوزير أنه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلي نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا إلي أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت (4,2) مليار يورو حتي عام 2016، مؤكدا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.\nومن جانبه، أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوقا استثماريا واعدا أمام المستثمر الفرنسي ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربي والإفريقي، مشيراً إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري رغم كل التحديات التي تمر بها معظم الأسواق العالمية.\nكما أشار فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرب بمجلس الأعمال المشترك، إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم في جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار في هذه المنطقة.