برلمانية تقود حملة للتضامن مع بيان القومي للمرأة بخصوص إثبات الطلاق

صرحت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انها تقود تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي نتاج عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق واحكام الدستور .\nواردفت اننا ونحن فى عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها فى نيل كل حقوقها المشروعة، كما انها ستتبني تشريعا لتصحيح هذه الامور، حيث دائماً ما يكون الطلاق الشفهى بطلاً أساسياً فى هدم الاسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.\nوأوضحت د. ايناس عبد الحليم أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهى، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التى اجتمعت يوم 5 فبراير الماضى، وطلبت من المشرّع البحث فى تشريع قانونى لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها عقب إصدار البيان لتبنى المشروع تحت قبة البرلمان.