«الوطن» تواصل ملاحقة مخالفات «إيجوث»: مجلس الإدارة أعفى «مقاول» من فواتير كهرباء وحمَّلها للشركة

فى واقعة أخرى للفساد المستشرى بشركات قطاع الأعمال حصلت «الوطن» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول المخالفات المالية بالشركة المصرية العامة للفنادق «إيجوث» والمؤرخ بتاريخ 30 سبتمبر 2015، الذى كشف قيام الشركة بتحميل حساب مشروعات فندق «الفانتين» قيمة استهلاك كهرباء عن الفترة من نوفمبر 2014 حتى يوليو 2015 بنحو 545 ألف جنيه بالخطأ، حيث إن المقاول هو المسئول عن الموقع وهو الذى يتحمل تلك التكاليف طبقاً للتعاقد، حتى يتم تسليم الموقع «الفندق» تسلماً ابتدائياً، الأمر الذى يتعين معه تحميل المقاول تلك المبالغ وخصمها من المستخلصات.\n«العامة للفنادق» استعانت بنائب رئيس النيابة الإدارية مستشاراً قانونياً بالمخالفة للقانون\nكانت «الوطن» قد فتحت ملف الفساد بشركة «إيجوث» الذى نشر فى العدد رقم 1731 الصادر بتاريخ الثلاثاء الموافق 24 يناير 2017، بعنوان (مجلس إدارة الشركة أسند صفقة لـ.. «أجروسكيب» بقيمة 2.8 مليون جنيه والمستخلص الختامى يصل إلى 8.850 مليون جنيه)، وتابع التقرير: «صدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 46 لسنة 2015 المؤرخ بتاريخ 16 أبريل 2015 أن يتم تمديد مدة تنفيذ المرحلة الثانية من فندق كليوباترا لتنتهى فى 31 مايو 2015، وأن تمتد عقود المقاولين والاستشاريين ومدير المشروع حتى 31 مايو 2015 موعد انتهاء الأعمال»، ولفت التقرير أنه تم صرف 63 ألف جنيه أتعاب المكاتب الاستشارية عن شهرى يونيو ويوليو 2015، أى بعد فترة الانتهاء التى حددها مجلس الإدارة وطالب التقرير بتحديد مسئولية صرف الأتعاب بعد المدة المحددة.\nوأشار التقرير إلى أنه: «يتصل بما سبق صرف المستخلص رقم 12 بالكامل لمقاول أعمال تجديد الغرف والبنية التحتية لفندق كليوبترا وشركة أنكس جروب للمقاولات بتاريخ سبتمبر 2015 بنحو 2.66 مليون جنيه، دون استبعاد غرامة التأخير المستحقة عليه بنسبة 7% من إجمالى الإسنادات المقدرة بنحو 2.8 مليون جنيه»، وكشف التقرير قيام «إيجوث» بإعفاء شركة «هانومى» لتوريد الأثاث المتحرك لفندق «مينا هاوس» من مبلغ 428 ألف جنيه غرامات تأخير دون وجه حق.\nومفاجأة: المستشار القانونى كان يتولى التحقيق فى مخالفات سابقة ضد رئيس مجلس الإدارة\nكما تضمن أن مشروعات تحت التنفيذ فى أرصدة الشركة تتضمن حسابات متوقفة من أكثر من 6 سنوات بلغت قيمتها 3.3 مليون جنيه تخص قصر جلين بالإسكندرية وفندق كوزمبوليتان، كما كشف أن قائمة المركز المالى للشركة فى ٣١-١٢-٢٠١٤ أظهرت رأس المال العامل بالسالب بنحو ٥٤١٫٣٥ مليون جنيه كمؤشر لوجود خلل فى الهيكل التمويلى للشركة، ويظهر عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذى يستوحب معه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة.\nوأكد أن إجمالى حساب الأجور فى ٣١-١٢-٢٠١٤ بلغ نحو ٦٣٫٥٩ مليون جنيه، وتبين أنه «بشأن تطبيق القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة تضارب البيانات المقدمة لنا من الشركة وفقاً لمتطلبات المادة الثانية من القانون المشار إليه، حيث تمت موافاتنا بكافة المبالغ المنصرفة من الشركة، والشركات المشتركة للسادة أعضاء ورئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً لطلبنا بكتاب إدارة مراقبة السياحة والفنادق رقم ٢٣ بتاريخ ١٥-١-٢٠١٥.\nبينما تبين استبعاد بدلات الانتقال المدفوعة من الشركات المشتركة لممثلى الشركة فى مجلس إدارتها بمناسبة حضورهم للجان وجلسات مجلس الإدارة بتلك الشركات عند تكرار طلب ذات البيانات بتاريخ ٥-٣-٢٠١٥، وهذا يعنى استبعاداً لتلك المبالغ من وعاء الحد الأقصى للأجور بالمخالفة للقانون، الأمر الذى نشير معه أن بدل الانتقال يعادل ٥ آلاف جنيه، هذا وقد أعفى القانون المشار إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداه فى صورة بدل سفر ومصاريف انتقال، أو إقامة وهو ما لا ينطبق على بدلات الانتقال المسددة لممثلى الشركة عن حضورهم لمجالس إدارات للشركات المشتركة والتى لا يقابلها نفقات فعلية مؤداه بخلاف تأكدنا من تخصيص الشركة سيارات لانتقال أعضاء مجلس الإدارة تتحمل الشركة تكاليفها، والأمر يستوجب تضمين كافة ما يحصل عليه ممثلو الشركات فى مجالس إدارات الشركات المشتركة تحت مسمى بدلات انتقال للوعاء الخاضع لأحكام قانون الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة إحكاماً للرقابة على المال العام»، أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أيضاً إلى أن الأرصدة المدينة تضمنت رصيداً مستحقاً على مستشفى قصر العينى بمبلغ 10 آلاف جنيه مرحلاً من 30 يونيو 2014، بينما أظهرت المصادقة الواردة من المستشفى عدم وجود تعامل بينها وبين الشركة من الأساس.\nوأضاف التقرير أنه يتصل بما سبق وجود رصيد بنحو 14 ألف جنيه مستحق على شركة توزيع كهرباء القاهرة مرحل من 30 يونيو 2014، وأظهرت المصادقة الواردة من شركة كهرباء القاهرة عدم وجود تعامل بينها وبين شركة «إيجوث» أيضاً، وكشف مصدر مسئول بالشركة، رفض الإفصاح عن اسمه ووظيفته، أن مجلس الإدارة استعان بالمستشار ياسر محمد نبيل عبدالحميد حمدى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية كمستشار قانونى للشركة إلى جانب عمله ومنصبه بهيئة النيابة الإدارية مقابل تقاضيه 17.402 جنيه شهرياً، وهو ما يعادل 210 آلاف سنوياً، بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مكافآت بالمخالفة للقانون، حيث إن المستشار المذكور كان يباشر التحقيقات مع مجلس إدارة «إيجوث» بتاريخ 2 ديسمبر عام 2012 فى مخالفات مراحل التطوير بفندق «ماريوت» ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم تعيينه فى منصبه بتاريخ 18 فبراير عام 2014، وأكد المصدر لـ«الوطن» أن الشركة أيضاً استعانت بـأمانى محمد فخرى للعمل بالشركة كمستشار للمكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة فى تنفيذ الأعمال ومنها ترجمة ومراجعة عقود الإدارة للشركات الأجنبية، بتاريخ 15 مارس 2014 ولمدة ستة أشهر فقط، إلا أنها مستمرة فى منصبها إلى الآن، وتابع: «مجلس إدارة الشركة استند فى تعاقده معها بالمخالفة للائحة الشركة، التى تنص على أنه فى حالة زيادة قيمة التعاقد عن بداية رابط أعلى وظيفة بالشركة يعرض رئيس مجلس الإدارة القرار على المجلس للموافقة، إلا أن رئيس المجلس استغل قراراً لمجلس الإدارة بتفويضه بتاريخ سابق، لرئيس أسبق من مجلس أسبق فى التعاقد مع «أمانى» التى تتقاضى ما يقرب من 10 آلاف جنيه شهرياً، رغم أن الشركة متعاقدة مع مكاتب محاماة للترجمة ومراجعة العقود مع الشركات الأجنبية بالدولار بإجمالى يتجاوز مليون جنيه سنوياً».