سحر نصر: بعثة من البنك الدولي تزور مصر أول مارس لتقييم مناخ الاستثمار | المصري اليوم

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء في أول اجتماع رسمي، السبت، خطة العمل، لاستكمال المسيرة، التي تمت خلال الفترة الماضية، حيث وجهت الشكر إلى الدكتورة داليا خورشيد، الوزيرة السابقة.\nوأضافت «نصر» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب لقائها رئيس الوزراء، أن الهدف الرئيسي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جلسات لمعرفة ما يعرقل عملهم لحلها على الفور، مؤكدة أنه عقب الموافقة على قانون الاستثمار الجديد بالبرلمان، سيتم التحرك سريعًا، لإعداد كل ما يفعل هذا القانون، وسيتم التركيز على المناطق الأكثر إنتاجًا لزيادة فرص العمل.\nوأشارت الوزيرة إلى أن هناك بعثة من البنك الدولى ستزور مصر أول مارس المقبل، في إطار تقييم مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة فرص عمل جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص، ليكون القطاع الخاص مساهم بدرجة كبيرة للنمو الاقتصادي بالفترة القادمة.\nوأكدت «نصر» أن مصر تعد دولة مؤسسية بحيث سنقوم بالبناء على ما تم القيام به بالفترة الماضية، وسنقوم بالتواصل مع مختلف الدول العالمية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زيارات لجذب الاستثمارات، ممثلا نهاية الأسبوع الجاري سيكون هناك زيارة للبنان، فضلا عن وجود لجنة مشتركة من أجل التعاون في المشاريع الاستثمارية والتنموية.\nوأوضحت أن هناك توجه للتعمق في الشراكة مع الدول الأفريقية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين المجال الاستثماري والإصلاح الاقتصادي ككل، مؤكدة أنه «نحرص على مواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه المستثمر الأجنبي، ويتم التركيز عليه، فضلًا عن حرصنا لازدياد الإنتاجية والنمو، ليصبح الاستثمار الأجنبي والعربي في أفضل وضع بمصر».\nوبشأن أمر الاقتراض من الخارج، أوضحت الوزيرة أن الجزء الخاص بالتعاون الدولى هناك توجه «أننا في 2017 نركز على تنفيذ كافة الاتفاقيات، التي تمت خلال الفترة الماضية»، مشيرة إلى أن هناك تركيز على كافة احتياجات المستثمر، كمثال تطوير منطقة الصعيد من بنية أساسية وشبكة طرق وصرف صحي، فضلًا عن تجهيز المناطق الصناعية لجذب المستثمر، كما سيتم التركيز على جزء الخاص بالمنح، والتى تحتاج بعمالة مدربة، لذا سيتم توجيه جزء كبير من المنح لتدريب العمالة من أجل مواجهة المنافسة العالمية.\nوعن أهميه الدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، أوضحت الوزيرة أنه بالنظر لجميع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوربي لإعادة التعمير جميعها تواجهها تحديات الحصول على تمويل طويل الأجل، لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، لذا من الإفادة أن تكون كافة هذه المؤسسات توفر لنا الحصول على التمويل طويل الأجل.