شكري يلتقي سفراء السويد المعتمدين لدى دول منطقة الشرق الأوسط

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، وفدًا من سفراء السويد المعتمدين بدول منطقة الشرق الأوسط الذي ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويدية.\nوصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوفد استمع بحرص للشرح الذي قدمه وزير الخارجية لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتحديات التى تواجه المجتمع المصري في هذا المجال، مبرهنا بذلك على جدية الحكومة المصرية في تبنى برنامج إصلاحي شامل.\nوأكد شكري علي الإرادة السياسية الكاملة للحكومة المصرية في إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح، ومن خلال منهج متدرج يحافظ علي استقرار المجتمع ويلبي طموحات أبنائه في الحريات السياسية والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية.\nوأشار إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مواجهة التحدي الخاص بالإرهاب، لاسيما فى ظل تنامي ظاهرة الميليشيات المسلحة فى العديد من دول الشرق الاوسط، والتي باتت تشكل خطرا جسيما علي البنيان الاجتماعي والسلام المجتمعي فى المنطقة .\nوأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري تناول ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمبادئ التي تحكمها، فضلا عن رؤية القيادة المصرية حول طرق التعامل مع منطقة متخمة بالصراعات والأزمات لاسيما تجاه الأوضاع في سوريا وليبيا.\nوأوضح أن الموقف المصري تجاه سوريا يرتكز علي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها، فضلًا عن دعم تطلعات الشعب السوري في إعادة بناء دولتهم، من خلال حل سياسي مقبول لكافة أطراف الأزمة.\nوحول الشأن الليبي، أكد شكري التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، مستعرضًا نتائج جهود اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا على مدار اليومين الماضيين مع الأطراف الليبية المختلفة، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي.\nوأكد سامح شكري علي التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية على مدار السنوات الماضية من أجل إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.\nواختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرًا إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة علي الأسئلة التي طرحها الوفد حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الحوار إلى كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.