عبد اللاه: إلغاء اتفاق الشركة الصينية بالعاصمة له عوائد اقتصادية

الشركة كانت ستحول أرباحها للخارج\nعبد اللاه:عوائد اقتصادية كبرى تنتظر الدولة والبنوك والشركات المحلية  \nلابد من طرح الأعمال القادمة فى مناقصات عامة لإتاحة فرص لأكبر عدد من الشركات\nأكد المهندس داكر عبد اللاه, عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, أن إسناد أعمال تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية عقب إلغاء خطاب النوايا والاتفاق مع الشركة الصينية الأسبوع الماضى خطوة صائبة - نادى بها فى السابق -  مشيراً الى أن إسناد الأعمال لـ 12 شركة يضمن سرعة التنفيذ وتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية.\nوأوضح عبد اللاه أن التعامل مباشرة مع الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات يحقق منافع عديدة للدولة من حيث توفير أموال ضخمة للخزانة العامة والاستفادة من الأرباح التى كانت ستحققها الشركة الصينية وتقوم بتحويلها للخارج حيث ستقوم الشركات المصرية بتشغيل أموالها والودائع البنكية وتدويرها وتحقيق ارباح تتم إعادة توظيفها فى السوق المحلية مجدداً ومن ثم تحقيق الاستفادة لخزانة الدولة وتحريك الاقتصاد، مشيراً الى ان الشركات المصرية ستنفذ المشروعات بتكلفة اقل ايضا من الصينية.\nولفت الى أن الشركات ستستعين بأكبر عدد من مقاولى الباطن مما يحقق منافع عديدة للدولة اقتصادية واجتماعية تدفع نحو معدلات التنمية المطلوبة.\n وشدد عبد اللاه على أن شركات المقاولات المصرية لديها كفاءات وخبرات تنفيذية وعمالة تؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة بالمواصفات والجودة الفنية المطلوبة وذلك حال توافر الاموال وسرعة تلبية احتياجات الشركات كما يتسم المشروع بالادارة والاشراف الجيد على التنفيذ ومن ثم فلا توجد مخاوف من الاخلال بالجودة والمواصفات المحددة بالمخطط العام للمشروع، لافتا الى ان المبانى الحكومية تحديداً والتى كانت ستنفذها الشركة الصينية ليست صعبة ولا تتطلب خبرات خاصة.\nواشار الى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية بتسهيل اجراءات خطابات الضمان ومنح تمويلات لشركات المقاولات للدخول فى التنفيذ وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع باعتباره احد اهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها، كما أن أهتمام الدولة بإنجاز المشروع يضمن سرعة تدبير الاحتياجات المالية للشركات وصرف المستحقات بصورة دورية لضمان استمرارية العمل بالمشروع وسرعة تنفيذه.\nوشدد على أهمية التركيز فى الأعمال المقبلة على الطرح بنظام المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر والمناقصات المحدودة لاتاحة اكبر فرص للشركات للدخول فى المشروع كما لابد من ادخال تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات واتاحة صرف التعويضات لشركات المقاولات فورياً حال تغير الاسعار لتسهيل عمليات وضع دراسات الجدوى  للمشروعات.\nوكانت قد أعلنت شركة العاصمة الجديدة الاسبوع الماضى عن الغاء خطاب النوايا مع الشركة الصينية "cscec" التى كانت ستتولى تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة وتم اسناد اعمال تنفيذ مقار الوزارات لعدد 12 شركة مقاولات مصرية تسلمت مباشرة اراضى المشروع وبدأت العمل لسرعة الانجاز والانتهاء خلال المدة المحددة بـ 18 شهرا.