48 ساعة فارقة في مستقبل الأزمة الليبية

فايز السراج والمشير خليفة حفتر التقيا في القاهرة\nباتت ليبيا في انتظار انتخابات رئاسية -هي الأولى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011- وبرلمانية -هي الثالثة خلال 6 أعوام- بحلول فبراير/شباط 2018، بعد توصل الأطراف الليبية لاتفاق أثناء اجتماع بالقاهرة جرى خلال اليومين الماضيين.\nواستقبلت مصر الفرقاء الليبيين المشير خليفة حفتر قائد الجيش، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، الاثنين والثلاثاء الماضيين.\nوأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن لقاءات حفتر وصالح والسراج أسفرت عن توافق الأطراف على عدد من الثوابت الوطنية لحقن دماء الشعب الليبي، سعيا لحل للأزمة قائم على 4 خطوات.\nووفقا للبيان فإن أحد الجوانب التي تم الاتفاق عليها، مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي -يقوده السراج منذ نحو عام بعد اتفاق الصخيرات الأممي- ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.\nواعتبر مراقبون أن لقاء حفتر والسراج بوساطة مصرية، "انفراجة في الوقت الضائع"، نظرا للتطورات التي طرأت على المشهد الليبي منذ أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري.\nفالسراج دخل مائدة المفاوضات عقب فقدانه سنده السياسي مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، دون أن يتم تعيين خلفا له بعد من قبل الأمم المتحدة، أما حفتر فرغم أنه لن يكون سعيدا بشراء منتج غربي -اتفاق الصخيرات- إلا أنه يسعى لرفع حظر التسليح عن البلاد.\nوحقق الفرقاء الليبيون ما يأمل المراقبون أن يكون الانفراجة الحقيقية، والتي ترجمت في 4 خطوات، على رأسها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي الليبي.\nوستعمل اللجنة المشتركة كذلك على التوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي. \nوتعد تلك اللجنة هي أساس الاتفاق، كما أنها ترضي مجلس النواب في طبرق والمعترف به دوليا، حيث قال مستشار مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، الثلاثاء، لـ"العين"، إن في مقدمة مطالبهم، تعديل الاتفاق السياسي وفقا لمقترحات مجلس النواب ومن ثم إطلاق الإعلان الدستوري.\nوهذا هو ما أكدته بنود الاتفاق، حيث أعلن بيان الجيش المصري أن الخطوة الثانية من الاتفاق تتمثل في إجراء مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، لمعالجة جميع القضايا العالقة بصيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.  \nوكان محللون قالوا لبوابة "العين"، الثلاثاء قبل نتائج الاجتماع، إن حفتر والسراج سيكون دورهما "انتقاليا" بعد لقاء القاهرة الذي سيخرج باتفاق نهائي بين الأطراف الليبية.\nولم يتضح من بنود الاتفاق وضع حفتر والسراج مستقبليا في القيادة الليبية، إلا أن البند الثالث أشار إلى "العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير/شباط 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي".\nوحسب بيان الجيش المصري، فإن الجانب الرابع والأخير من اتفاق القاهرة، هو استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.\nتتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.\nجميع الحقوق محفوظة لشركة المجال للإعلام © 2017