تشريعية النواب تناقش إسقاط عضوية السادات .. الأحد

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن هيئة مكتب المجلس أحالت ملف النائب محمد أنور السادات، بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته من جديد والاستماع إلى الطرفين سواء الشاكين والنائب محمد أنور السادات.\nجاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء، حيث أكد أبو شقة على أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل، في الثانية بعد الظهر للاستماع للطرفين والتحقيق في الشكاوى.\nيأتي ذلك  وفقا للمادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.\nوتنص المادة 36 في أن يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.