نقص الأسمدة يخرب بيوت الفلاحين

اختفت الأسمدة من الجمعيات الزراعية، واتجه المزارعون إلى السوق السوداء رغم ارتفاع سعر الطن الواحد بنسبة 50%، وتحديدًا من 2000 جنيه إلى 2959 جنيهًا.\nولا تقف الأزمة عند هذا الحد، إذ وصل سعر «الشيكارة» زنة 50 كيلوجراماً إلى 220 جنيهًا بمحافظات الوجه البحرى و240 جنيهًا فى محافظات الوجه القبلى.. ومع هذا فإن الأزمة ما زالت قائمة، وتمثل لغزًا عند الفلاحين، خصوصًا بعد تنفيذ مطالب مصانع الأسمدة.\n700 ألف طن سماد هى حصيلة الجمعيات الزراعية فى الموسم الشتوى، ومع إعلان الحكومة فى البداية عن نيتها عدم رفع أسعار الأسمدة، لجأت الشركات إلى تعطيش السوق وتدمير الرقعة الزراعية حتى أرغمت الحكومة على العدول عن قرارها ورفع أسعار الأسمدة مرة أخرى.\nالأزمة من وجهة نظر الفلاحين هى «يد الحكومة المرتعشة» التى تركت المصانع تقوم بتصدير الأسمدة للخارج مقابل الحصول على 2.5 دولار عن كل طن. وتركت الفلاحين يواجهون مصيرهم حتى لجأ بعضهم إلى أسمدة مجهولة المصدر تضر بالإنتاج وبصحة الإنسان.\nأما الأزمة من وجهة نظر مصانع الأسمدة، فهى ارتفاع تكلفة الإنتاج حيث ارتفع سعر الغاز والكهرباء ومدخلات الإنتاج بسبب تحريك أسعار الطاقة وارتفاع سعر الصرف للدولار، وأوقفت الشركات توريد 155 ألف طن، حجم التعاقد الشهرى، لحين الانتهاء من حل الأزمة التى تعرضت لها، بعد قرار تعويم الجنيه، فى حين تورد الشركتان الحكوميتان (أبوقير، والدلتا للأسمدة) بشكل طبيعى بإجمالى 190 ألف طن شهريًا، ويحتاج الموسم الشتوى إلى 2.2 مليون طن، إذ اشترطت الشركات تعديل أسعار الغاز أو زيادة أسعار البيع للحكومة، لمواجهة التكلفة.\nكشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، أن الأزمة التى افتعلتها الحكومة هذه المرة ستقضى على الحياة الزراعية، وكأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية، وأن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل، ما اقترفته فى حق الزراعة المصرية التى تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر.\nوأضاف «واصل»: أن الأزمات التى يواجهها الفلاح حاليًا سببها الحكومة التى منعت الدعم عن الفلاح وتتمسك بدعم الفلاح الأجنبى.\nوحال إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال، سيضطر الفلاح إلى عدم توريد القمح للحكومة، فضلًا عن أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها البنجر وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.\nوقال مجدى أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، إن الأسمدة غير متوافرة حاليًا بالجمعيات الزراعية، نتيجة عدم توافر الرقابة من قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والجمعيات التعاونية الزراعية مسئولة عن توزيع الأسمدة.. وهناك تقصير كبير من جانبها.. والفلاحون يطالبون منذ 12 عامًا بإنشاء مصنعين لزيادة المعروض من الإنتاج الزراعى من الأسمدة، على أن تقوم وزارة الزراعة بتمويلهما.\nوأشار «أبوالعلا» إلى أن هناك مصانع ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مثل مصنع طلخا وأبوقير للأسمدة.. لكن بعض المصانع تقوم بتصدير إنتاجها للخارج فى صورة «أمونيا سائلة» وهى المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة بغرض التحايل على القانون، وهذه الشركات والمصانع لا يجب إعطاؤها الكهرباء أو الطاقة بأسعار مدعمة، لأنها غير ملتزمة بتوريد حصصها من الأسمدة إلى السوق المحلية وتهتم بتصدير إنتاجها بالدولار، لذلك لا يجب دعمها».\nوأكد «أبوالعلا» أن السوق السوداء تسيطر على مستلزمات الإنتاج الزراعى فى مصر، خصوصاً أن بعض التجار يحصلون على الأسمدة بطرق ملتوية من الجمعيات الزراعية، فسعر «شيكارة النترات» الرسمى، هو 148 جنيهًا، فى حين يحصل عليها هؤلاء التجار بأسعار أخرى، ثم يبيعونها فى السوق السوداء بـ250 جنيهًا.\nوكشف تقرير الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية، فإن الحصة المقرر توريدها شهريًا من قبل 7 شركات أسمدة، تبلغ 349 ألفًا و250 طنًا، لتلبية احتياجات الزراعة الشتوية، والمقنن الزراعى البالغ مليوناً و576 ألفًا و660 طنًا، يتم توزيعها على المزارعين ليؤكد ما يعانى منه الفلاحين من نقص للأسمدة واعتمادهم على السوق السوداء بعد غياب دور الجمعيات الزراعية.\nكرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أكد أن وزارة الزراعة قامت مؤخرًا برفع أسعار الأسمدة على الفلاحين، ما أدى إلى إهدار حقوقهم.. وقرارها الأخير بزيادة طن السماد ما هو إلا نموذج لسياسات متضاربة ومنحازة لمصالح التجار كباقى الصناعات الأخرى، حيث يتحمل المزارع الصغير هذه الزيادات وتؤدى لانخفاض دخله ورفع أسعار الخضر والغذاء.\nوأشار مدير مركز الأرض إلى أن طريقة تسليم الأسمدة من المصانع إلى المزارعين تشوبها الكثير من الأخطاء، مطالبًا بتأسيس نقابات مستقلة لتوزيع الأسمدة على الفلاحين، خصوصاً أن التجار هم من يتحكمون فى الأسمدة بمصر، وكل ذلك على حساب مصلحة الفلاحين، كما أن الحكومة تتبع إجراءات تعوقهم عن تسلم حصصهم من الأسمدة، بينما تفضل بعض الشركات طرح إنتاجها للسوق الخارجى لتحقيق أرباح أعلى، مما يتحقق لها من خلال طرح إنتاجها بالسوق المحلى.\nالتقرير الرسمى الذى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن إجمالى المساحات المزروعة قمحاً فى الموسم الجديد بلغت 2 مليون و906 آلاف فدان، عن المساحات المستهدفة زراعتها، التى تبلغ 3 ملايين، و500 ألف فدان.\nوأثبت تقرير شئون المديريات الزراعية، التابع لقطاع الخدمات الزراعية، أنه من خلال لجان الحصر الفعلية للمساحات المزروعة قمح، تبين أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول بمساحات بلغت 319 ألفًا و302 فدان، تليها الشرقية بمساحات بلغت 278 ألفًا و267 فدانًا، والدقهلية بنحو 233 ألفًا و478 فدانًا، وكفر الشيخ 220 ألفًا و925 فدانًا، والفيوم 183 ألفًا و80 فدانًا، وسوهاج 179 ألف فدان، والمنيا 160 ألف فدان، ويليها الغربية 149 ألفًا و454 فدانًا، ويليها النوبارية بمساحات 119 ألفًا و200 فدان.