«الصكوك»| وافد «جديد قديم» بالموازنة.. هدفه «ربط» المستثمر في مصر

◄ الميزانية الجديدة قد تشهد وجود الصكوك كأداة تمويلية والحكومة والنواب يدرسونها\n◄ عضوة باللجنة الاقتصادية: لا نمانع من وجود الصكوك.. وعرضنا الأمر على الحكومة\n◄النحاس: ستكون «مفيدة».. وبتطبيقها تكون مصر قد لبّت طلبات المستثمر الخليجي\nأصبحت هناك حاجة ماسة لتفعيل الصكوك، فالسوق المصرية تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية والخليجية، والشركات العاملة في مصر تتحجج بأي شئ وتخرج، وكان آخر تلك الشركات، الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ومن قبلها الشركة الإماراتية، مادفع الحكومة المصرية إلى سداد مستحقات شركة «إيني» الإيطالية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز بالمتوسط خوفًا من خروجها هيّ الأخرى.\n وبدأت التكهنات بإعطاء الشركات الأجنبية العاملة في مصر والمستثمرين ضمانات حقيقية كمزيد من حسن النية وإضفاء نوع من الثقة على عمل تلك الشركات في ظل غياب تام لقانون الاستثمار الموحد المعطل تنفيذه بقوة البرلمان، وهو ما جعل فكرة تطبيق الصكوك تخرج إلى النور مجددًا.\nومصر لديها بالفعل قانون للصكوك لكنه لازال في الأدراج ولم يخرج إلى النور، وخضع للعديد من التعديلات والمراجعات، فسميّ سابقًا بالصكوك الإسلامية، ثم جرى تعديله ليُصبح تحت مسمى الصكوك، وتعتزم الحكومة وضعه خلال الموازنة العامة الجديدة كآداة للتمويل.\n◄ بسنت: نُفكر في الاعتماد على الصكوك في التمويل وجذب الاستثمارات الخليجية \nوفي السياق السابق، قالت النائبة بسنت فهمي، عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك تفكير حاليًا في الاعتماد على الصكوك لخفض الدين العام، وجذب الاستثمارات خصوصًا الخليجية، التي بدأت مؤخرًا تبتعد عن الأسواق.\nوأكدت «بسنت»، لـ «اليوم الجديد»، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت تطبيق الصكوك وعرضت الأمر على الحكومة، خلال الأيام القادمة ستكون هناك رؤية واضحة في الاعتماد على الصكوك كوسيلة من وسائل تنشيط الاقتصاد، مضيفة: «هناك دول كثيرة اعتمدت عليها ونجحت في ذلك».\n◄ النحاس: الصكوك «مفيدة» لكنها تحتاج اقتصاد قوي ومن يمتلكها يشارك الدولة في أملاكها\nمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن الصكوك في حد ذاتها «مفيدة» في البلد التي يكون اقتصادها قوي، لأن تلك الصكوك تُشبه بيع الأسهم ما يعني أن تطبيق الصكوك مشاركة الأجانب في ملكيات الدولة، لذلك يجب أن يكون اقتصاد الدولة قوي وتستطيع في أي وقت دفع ثمن تلك الصكوك حتى ليصبح الأجنبي شريك في الملكية العامة.\nوأوضح النحاس في تصريح خاص لـ «اليوم الجديد»، أنه يُعيق تطبيق الصكوك في مصر الارتفاع الكبير في الدين العام، فالدولة تكون مطالبة بتدبير موارد لتعويض بيع ممتلكاتها أو استردادها، معتبرًا أن «أي أجنبي يمتلك صك يكون شريك للدولة في مؤسساتها وهيئاتها».\n◄ ويُضيف: بتطبيق الصكوك تكون مصر قد دخلت مرحلة «رهن الأصول»\nوأشار إلى أنه في حال العمل بالصكوك فإن مصر تكون بذلك قد رضخت للعرب والأجانب وذلك لأنهم طالبوا بضمانات، وتعتبر هيّ تلك الضمانات، وهيّ مجازفة كبيرة، لأن مصر تكون قد بدأت مرحلة «رهن الأصول»، لافتًا إلى أن الضعف الاقتصادي يجعلنا غير قادرين على إدارة أصول الدولة حاليًا.\nوحذر النحاس من خطر المجازفة بالاعتماد على الصكوك والعمل بها، وهناك قطاعات عديدة في الدولة تُعاني من ارتفاع مديونياتها كما الحال مع الكهرباء، وأيضًا السكة الحديدة، لافتًا إلى أن «القطاع العام عليه مليارات، وهو ما يعني ازدياد فرص المخاطرة».\nوتُعرف الصكوك بين خبراء الاقتصاد بأنها «أوراق مالية» من حق مالكها أن يستثمر أمواله في أي مشروع تجاري بالدولة، وهدفه من ذلك هو «الربح»، ويكون بمقدور صاحب تلك الأوراق أن يتداولها بالبيع والشراء في البورصات العالمية، وتستخدمها دول عديدة في تحسين اقتصادها وأثبتت بالفعل أنها قادرة على المساهمة بجزء كبير في دعم ميزانية الدول.