«الكاثوليكية»: من المبكر حسم قضية التبنى فى القانون الموحد | المصري اليوم

قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة المشكلة من الكنائس لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن الكنائس المصرية الثلاث اتفقت على ضرورة خروج قانون موحد، مع وضع لوائح خاصة لكل كنيسة داخل القانون.\nوأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هناك اتفاقا على بعض الأحكام العامة بين الكنائس، مثل الخطوبة وبعض الأمور الأخرى، لكن الخلافات فيما يخص أسباب التطليق وآثار الزواج، وهو ما ستتم مناقشته بين الممثلين القانونيين للكنائس، مشيراً إلى أن الكنائس تتبادل المسودات وتضع ملاحظاتها عليها، وتبحث الأمور المشتركة.\nوتابع أن مواد التبنى فى مشروع القانون من ضمن القضايا الجدلية فى مسودات الكنائس وسيتم بحثها، معتبراً أنه من المبكر حسم القضية التى تتفق عليها المسيحية ولكنها تخالف النظام العام ومواد الشريعة الإسلامية فى الدستور.\nوأعرب حليم عن تطلع الكنائس للانتهاء من مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت بعد التوافق التام بين الكنائس الثلاث، خاصة أن هناك رغبة من الدولة فى إقرار القانون، فى ظل وجود حالة من التفاهم بين ممثلى الكنائس.\nفى سياق متصل، قال مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الكنيسة ترفض أى اقتراح عن الزواج المدنى، موضحاً أن المسودات الحالية للقانون بما فيها مسودات الطوائف الأخرى لا تتطرق لهذا الأمر، خاصة أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سبق أن رفض مجرد طرح الفكرة، وأيده فيما بعد الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية.