تموين الإسكندرية: أخطاء شركات البطاقات كلفت الدولة مليارات

مبارك: القوانين المعمول بها لا تحقق العدالة الاجتماعية\nقال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن الشركات الثلاث المسؤولة عن إنتاج البطاقات الذكية لم تكن على قادرة على حجم العمل الإلكتروني للمنظومة التموينية وهو ما نتج عنه أخطاء كلفت الدولة مليارات متسائلًا: "لماذا الإصرار على شركات غير قادرة على العمل التكنولوجي بشكل جيد؟".\nوأضاف خلال لقائه أعضاء نادي العاصمة الثانية، أمس الأربعاء، برئاسة أمل صبحي ورئيس النادي الشرفي المهندس عبد الفتاح رجب، إن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو توفير السلع، موضحًا أنه خلال فترة العمل بالبطاقات الورقية بدأت الدولة بالاتجاه لتقديم أردأ أنواع السلع للمواطنين لمواجهة الأحمال الزائدة، وأن المواطن كان يستهلكها حتى توقف عن شرائها.\nوعن القوانين المعمول بها، قال مبارك إنه ما زال هناك الكثير من القوانين المجحفة المعمول بها، وأخرى لم تتغير منذ 50 عامًا، مؤكدً أنها تحتاج إلى التعديل لتفريقها بين فئات المجتمع وأنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، وأنه طالما هناك اتجاه لتقليل الدعم فمن الضروري وجود ما يعمل على الانتقال بدخل الفرد لشريحة أعلى تتناسب مع الوضع الاجتماعي الجديد.\nوأشار إلى أن منافذ التموين أغلبها لا يليق بالمواطن قائلاً: "أنا باتسول من رجال الأعمال للحصول على أماكن تليق بالمواطن".\nوأكد مبارك أن حجم الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب  زيادة الأسعار، مشددًا على ضرورة وجود قيود إلزامية لضبط السوق ومراقبة الأسعار.\nوقال وكيل وزارة التموين إن هناك لجوءا لـ "ترقيع" المشكلات بدلًا من حلها بشكل حقيقي، وأن حجم القصور في وزارة التموين ليس هو الأكبر بين الوزارات وإنما يحتل المساحة الأكبر نظرًا لأنها على رأس الوزارات التي تتعامل بشكل يومي بل لحظي مع احتياجات المواطن، فضلًا عن مسؤولياتها عن سلع حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.\nوعن الدعم النقدي، قال مبارك إن هناك اتجاها واضحا لإلغاء الدعم العيني والنقدى أيضا، خاصة بعد تحول النظام المصري الى رأسمالي بحت.\nوأكد أن هناك انفلاتا مستمرا في الأسعار وأن السلع ترتفع بشكل مستمر وهو ما يفرض تساؤلا هل تتراجع الدولة عن الرأسمالية أم تتجه لإقرار التسعيرة الجبرية، مشددًا على ضرورة وجود قيود تحد من ارتفاع الأسعار في ظل رأسمالية الدولة، حسب قوله.\nولفت مبارك إلى إمكانية اتباع نظام "المقايضة" بين مصر والدول الأخرى، قائلاً: "هناك بعض الدول على استعداد لتوريد اللحوم على سبيل المثال مقابل تصدير سلع أخرى لها".\nوقال سليمان الطيب، نائب وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إنه يجرى تشكيل لجنة من وزارة التموين فى المديريات المختلفة، تجوب كل المحافظات لحصر السعة التخزينية تمهيدًا للخطوة المقبلة بتنفيذ صرف الدعم النقدى.