محمد موسى مسئول اللجنة الإقتصادية بحزب العدل يكتب: خفضنا العملة.. فلماذا لا يأتي الاستثمار؟

منذ بداية فترة حكم الرئيس السيسي لا حديث يعلو فوق جذب الاستثمار و فتح المجال له ، فتارة نعقد مؤتمرا اقتصاديا بشرم الشيخ و تارة اخري نخفض قيمة العملة لمحاولة اغراء المستثمرين بقيمة أصول منخفضة ، ثم تخرج علينا توصيات من المجلس الاعلي للاستثمار بتسهيلات في الحصول علي الاراضي و وعود بإعفاءات ضريبية واسعة ، كل هذا و لم يأتي الاستثمار فلماذا ؟\nالحقيقة ان كل الخطوات السابقة لا تعد في حد ذاتها مناخ جذاب للاستثمار ، فدعوة شركات كبري و تخفيض قيمة الأصول او حتي منح إعفاءات ضريبية و أراضي مجانية لن يجعل المستثمر يأتي لنا و ذلك لأسباب كثيرة ، اول هذه الأسباب هو سوء البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار فلا احد مستعد ان يأتي لنا بأمواله ليجد نفسه امام طابور طويل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة و التي لا تعد معطل لهذه الأموال فقط بل تعد باب واسع للفساد و هو ما يؤدي الي رفع تكلفة الاستثمار بشكل كبير ، كذلك عدم وجود إجراءات واضحة تنظم الافلاس اذا ما تعرضت الشركة للتعثر فإن المستثمر طبقا للقوانين الحالية معرض للحبس و هو ما يجعل المستثمر يتردد كثيرا قبل الأقدام علي مغامرة قد تكلفة ليس فقط خسارة أموال و لكن تقييد حريته ايضا.\nثم نأتي لامر شديد الخطورة و هو غياب المعلومات و صعوبة الحصول عليها ان وجدت و هو ما يهدد اي دراسة جدوي مهما اجتهد فيها الباحثين بالشكل الذي يحول الاستثمار في مصر كحالة من الطيران الاعمي ، فهو لا يعلم علي وجه الدقة المعلومات الخاصة بالسوق او الصناعة لأتخاذ القرار الصحيح ، كذلك يعد الامر الاخطر هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و الذي يمثل تحديا مباشرا لاي مستثمر صغير او حتي متوسط فلا قدرة له بمنافسة الدولة و هو ما يجعل الاستثمار في مصر غير أمن الا لرؤوس الأموال الكبيرة جدا القادرة علي المنافسة او التعامل مع متخذي القرار بالشكل الذي يُؤْمِن استثماراتهم .\nوعلي الرغم من اتساع السوق المحلي في مصر الا ان انخفاض القدرة الشرائية للأفراد نتيجة نسب الفقر المرتفعة تجعلنا نفقد هذه الميزة فما الفائدة من سوق متسع غارقا في الركود نتيجة عدم قدرة المواطنين علي الاستهلاك .\nأخيرًا يفضّل دوما المستثمر الصغير والمتوسط الدخول في سوق واضح تنظمه إجراءات قاطعة وهو ما لا يتوفر الا في نظام ديمقراطي و مناخ سياسي مستقر لا تكثر فيه الأحاديث المرسلة حول الاٍرهاب أو أهل الشر ولا تتغير فيه القوانين بشكل مستمر وبدون سابق إنذار وهو ما يهدد استثماره ويعرضه للخسارة .\nلذلك فبالرغم من كل الامتيازات التي قد تطرحها السلطة للمستثمرين فلن يقدم علي المخاطرة الا اصحاب رؤوس الأموال الضخمة القادرة علي حماية نفسها  و التي سيكون عائد التنمية علينا منها ضعيف و سنستمر في تقديم الميزات دون ان يأتي احد .