بعد فشل الإدارة البيئية للتلوث بأسوان.. هل مطلوب أن يزور الرئيس كل مصادر التلوث؟

لا أعرف لماذا لم يشر مؤتمر شباب أسوان من قريب أو بعيد للمسئولية المباشرة لوزير البيئة المصرى عن مصادر تلوث نهر النيل، خاصة أن وزارة البيئة لديها مشروع مكافحة التلوث الصناعى بموازنة تقرب من 2 مليار جنيه؟! ولقد كان متوقعاً من وزير البيئة، الذى نشر صفحات كاملة فى بعض الصحف عن إنجازاته، أن يخرج للرأى العام ويشرح أصل المشكلة التى هى خليط من مشكلة صرف صناعى لمصنع كيما، وصرف صحى لمدينة أسوان.\nوقد صرح مؤخراً فى مؤتمر المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بأن الحكومة الحالية حلت كل مشاكل البيئة التى تسببت فيها حكومات الستين سنة الماضية!!.\nوبصرف النظر عن أن أى وزير يأتى يقول «أنا اللى عملت وغيرى لم يعمل»، فإن الرئيس السيسى فاجأ الجميع، ومن بينهم وزراء حكومته، أن هناك إنجازات عديدة فى أسوان والنوبة قامت بها الدولة السابقة (وتعبيره الدولة التى سبقتنا)، وبالتأكيد ليست دولة مرسى، وإنما دولة مبارك، التى يعلق بعض الوزراء فشلهم عليها، وهم لم ينجزوا عُشر ما فعلته هذه الدولة التى من المؤكد لم تحل كل مشاكل مصر الموروثة منذ نكسة 1967.\nولعله من قبيل الإنصاف أن أسجل هنا تقديرى لرئيس الوزراء شريف إسماعيل،\nحيث إننى تلقيت دعوة من 7 أشهر كاملة من رئيس الوزراء عن طريق مكتبه للمشروعات القومية، وعقدنا 3 جلسات لمناقشة مشكلة مصرف السيل، وصرف كيما بأسوان، وكانت هناك 3 مقترحات؛ هى التوسع فى زراعة الغابات الخشبية، رغم عوائق توصيل مياه الصرف لمواقعها، ثم إنشاء وحدات معالجة على مصب المصرف على النيل (رغم خطأ تغطية المصرف الذى زاد من نمو البكتيريا المسببة للرائحة)، ثم البديل الثالث هو التنقية الثلاثية للصرف وهى تحلية المياه كأنها مياه نقية، ويبدو أن الرئيس السيسى وجه باختيار هذا البديل رغم تكلفته العالية.\nولذلك فإن وزير الإسكان ومحافظ أسوان اللذين تحملا هذه المسئولية يجب ألا يلاما وإنما يوجه الشكر لهما، والذى يلام وزير البيئة الذى لم يضع مثل هذه المشكلة الرئيسية ضمن أولويات المنح الأجنبية التى تخصص لمصر من الاتحاد الأوروبى وباقى الجهات المانحة.\nوالسؤال: إلى متى تنفق مصر أموالاً طائلة على الصرف الصحى حتى أصبح يستنزف ثلث موازنة الدولة؟ وقد اندهشت من ضخامة المبلغ الذى ذكره الرئيس السيسى بأنه يحتاج 180 مليار جنيه، ولقد بحَّ صوتى وصوت خبراء المناخ والغابات أن أحسن وسيلة هى طريقة «مزرعة الصرف الصحى» التى يعرفها كل عواجيز المحافظات من أيام الاحتلال الإنجليزى وكان أشهرها مزرعة الجبل الأصفر، التى نسميها الآن الغابات الشجرية.\nإن نقل مياه الصرف الصحى المصرى دون معالجة للصحراء الشرقية والغربية أصبح السبيل الوحيد لوقف نزيف المال فى مجال معالجة هذه المياه.\nولقد عرضنا عدة مرات أن تكون هناك خطوط تجميع من كافة محطات الصرف الصحى على مدن وقرى المحافظات المطلة على النيل وفروعه ويتم ضخها للمناطق الصحراوية على طريق الواحات غرب النيل خلف أكتوبر (صرف محطات أبورواش بدلاً من مصرف المحيط)، وأخرى تجميع لمحطات شرق النيل (مثل محطة الجبل الأصفر) ومنه إلى صحراء السويس خلف جبال البحر الأحمر لإنشاء غابات خشبية بإجمالى 100 ألف فدان تهدف إلى توفير الأوراق والأخشاب بدلاً من الاستيراد، وتكون مصدراً للأمطار، ووسيلة لامتصاص أكاسيد الكربون، وتحسين المناخ حول إقليم القاهرة الكبرى، وهذه المياه ستذهب لطبقات الأرض ويتم تنقيتها طبيعياً لتصبح نقية مرة أخرى.\nالهيئة القومية للغابات والمسطحات الخضراء:\nأصبحت هذه الهيئة ضرورة قومية، فرغم وجود 67 مليون شجرة فى جمهورية مصر العربية، واعتبار المنظمة الدولية للأغذية والزراعة أن مساحات الحقول 8 ملايين فدان، والحدائق، ومناطق المراعى البرية، ومسطحات المانجروف (النباتات البحرية على الشواطئ) كلها تحت بند الغابات، فإنه يجب أن تكون هناك هيئة قومية مثل كل دول العالم للغابات والتشجير، يصدر بها قانون خاص هو قانون الغابات والتشجير ومسودة القانون جاهزة لدىّ تحت تصرف أى مسئول فى الدولة، وهذا هو أمل مصر فى تحسين المناخ، والغابات تقل مستوى الأتربة، وتمتص المزيد من الأدخنة والغازات، وفى نفس الوقت توفر مليارات الجنيهات التى تنفق على هذه الفكرة المجنونة بمعالجة الصرف الصحى فى محطات، وقد طلب العديد، مثلما فعل محمد على حتى وقت قريب عبر المصارف، نقل الصرف الصحى خارج الكتلة السكنية.