«النقض» تؤيد براءة سامح فهمي .. وتؤكد: كلام النيابة غير سديد

أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، أسباب حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة أخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح للغير؛ عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.\nقالت المحكمة إنها استعرضت أدلتها التى أسست حكمها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت، وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة، التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتي كشفت عن عدم وجود أية مخالفات شابت التعاقد، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي وقتها، وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العالم، وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء الراحل عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته.\nوأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية، من أن المحكوم عليه رجل الأعمال حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها، فلا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد؛ لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل.\nوتابعت المحكمة موضحة أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها، لأن نتيجة ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات والانتباه إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.\nواختتمت فى أسباب حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات ترجع إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شان سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.