الانتهاء من صياغة مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

انتهت اللجنة الفنية المشكلة لجمع وتنقيح مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية من عملها، اليوم الخميس، ودونت التوصيات النهائية المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي سيتم طرحها في المؤتمر العام، المقرر انعقاده في الأسبوع الأول من شهر فبراير. \nقال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن الأمانة العامة تلقت حوالي 270 مقترحًا لتعديل القانون، عبر الموقع الإلكتروني وورش العمل، بينهم ما يزيد عن 100 مقترح من متخصصين وأساتذة قانون ومحامين وباحثين.\nأضاف حلمي، لـ"التحرير" أن القائمين على ورش العمل التزموا أثناء مناقشة المقترحات بالضمانات والحقوق التي نصت عليها المواد 54 و99 و186 من دستور 2014، سواء ما يتعلق منها بقواعد وإجراءات القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي وسماع الشهود والحق في الصمت، وتوفير المساعدة القضائية لذوي الإعاقة.\nوذكر صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن ورش العمل الأربعة انتهت من أعمالها في مراجعة القانون وتجميع المقترحات والبيانات تمهيدًا لانعقاد المؤتمر.\nوأوضح عمار، لـ"التحرير" أن الهدف الأساسي من التعديلات القضاء على بطء التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يكفل الحقوق الدستورية دون المساس بها، مشيرًا إلى أنه كان مطروحًا في البداية التركيز على المواد التي كانت بحاجة إلى تعديل، لكن تمت مناقشة مادة مادة بالقانون وصولًا لتعديلات كاملة للقانون.