Mounir Moustir يكتب: تحليل مواد الجهوية الموسعة واللامركزية في النظام التربوي المغربي | ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 26 يناير,2017\nيمكن مقاربة الجهوية الموسعة في إطارها القانوني من خلال مشروع القانون التنظيمي الصادر في 07 يناير 2015، إذ يعرفها بأنها «جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيمًا لا مركزيًّا يقوم على الجهوية المتقدمة»، كما يمكن اعتماد خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه، لقد أكد جلالة الملك يوم الأربعاء 30 يوليوز 2014، بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش المجيد، على «أننا مقبلون على إقامة الجهوية المتقدمة بمختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية، بما تتيحه من احترام للخصوصيات الجهوية، ومن تدبير ديمقراطي من قبل سكان المنطقة لشؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد للجهات». فالجهوية الموسعة مشروع ملكي بامتياز، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، كل هذه الأحداث أعطت انطلاقة فعالة من أجل التنصيص عليها في دستور المملكة كخيار استراتيجي لا بد منه.\nمن خلال مقاربة الجهوية الموسعة من الجانب الإداري، فكل القوانين الإدارية خاصة القانون الإداري المغربي، تنصب في اتجاه واحد أن الجهوية الموسعة أحد أرقى صور اللامركزية، فجل الدول الديمقراطية تنهجها نموذجًا متقدمًا في تنزيل وتدبير السياسات العامة المحلية، والمغرب بدوره يسير في اتجاه نهج نمط الجهوية الموسعة بشكل عام، فهي إصلاح هيكلي عميق جوهري لجميع هياكل الدولة، يتمثل في إعطاء صلاحيات أوسع للجهات، ولممثلي السلطة المركزية (مجالس جهوية، عمالات، أقاليم، جماعات ترابية)، و في هذا الإطار فهناك مجموعة من المذكرات الوزارية كذلك التي تنصب في هذا الاتجاه من قبيل المذكرات رقم 73، وغيرها من المذكرات التي ترمي إلى الرقي بالمنظومة التعليمية، في إطار ترسيخ ثقافة اللامركزية، واللاتمركز الإداريين من أجل التدبير الفعال على المستوى الجهوي و المحلي للمؤسسات التعليمية بالمغرب، وجاءت الجهوية الموسعة لتقزيم دور المركزية في المجال الإداري، وتكريس اللامركزية الإدارية في جميع التراب الوطني ويمكن الإشارة إلى مشروع المؤسسة كمشروع يرتكز على إعطاء المؤسسة الحرية في نهج ورسم خطة طريقها، وفقًا لحاجياتها واحتياجاتها التعليمية التعلمية، بالموازاة طبعًا مع الرؤية الاستراتيجية الإصلاحية للمنظومة التعليمية المسطرة في السياسة العامة للوزارة الوصية على أنه تنزيل لمضامين الجهوية الموسعة في النظام التربوي في شكل من أشكالها المتعددة.\nالدعامة 15 في الميثاق الوطني للتربية والتكوين كإطار قانوني للجهوية الموسعة في النظام التربوي.\nهذه مواد الدعامة 15 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين التي تتحدث عن اللامركزية واللاتمركز الإداريين في النظام التربوي بالمغرب:\nإذ إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانين المنظـــمة للجــــهات وللــــجماعات المحلية، ينتهج سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداريين:\nواعتبارًا لضرورة ملاءمة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والمحلية؛ ومن أجل التسهيل والترشيد والتسريع لمساطر تدبير العدد المتزايد من التجهيزات الأساسية، والعدد المتعاظم للمتعلمين والمؤطرين في قطاع التربية والتكوين. وسعيًا لتيسير الشراكة والتعاون الميداني مع كل الأطراف الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخطيط والتدبير والتقويم. وحرصًا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل المشكلات العملية للقطاع في عين المكان، بأقرب ما يمكن من المؤسسات التعليمية والتكوينية، والنهوض بها بصفة شاملة، وعلى النحو المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق. تقوم سلطات التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسريع بلورة نهج اللامركزية واللاتمركز في هذا القطاع، باعتباره اختيارًا حاسمًا واستراتيجيًّا، ومسؤولية عاجلة.\nترتكز هذه المادة بالخصوص على إحداث هيئات متخصصة في التخطيط، والتدبير، والمراقبة في مجال التربية والتكوين، على مستوى الجهة والإقليم من أجل إعطاء صلاحيات واسعة ونقل وسائل العمل الضرورية للمستويات الدنيا في السلم التراتبي للإدارات التعليمية انطلاقًا من المركز، نزولًا إلى المؤسسة التعليمية.\nهذه المادة فهي تركز على الأكاديميات، وإعادة هيكلة نظامها وتوسيعها لترقى إلى لعب دور السلطة الجهوية للتربية، والتكوين، وبطبيعة الحال من خلال مدها بوسائل العمل اللازمة من قبيل الموارد المادية والبشرية الكفؤة، بالإضافة إلى إعطائها مجموعة من الاختصاصات الجهوية التالية:\nأما فيما يتعلق بتنظيم السلطات الجهوية للتربية، والتكوين، وكذا تسييرها؛ فتتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة كالتالي:\nأ – يشارك لزومًا في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كل الفاعلين في القطاعين العام، والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم.\nب – يمنح للأكاديميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيها بشكل مباشر، وتراقب عليها طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.\nج – تحدث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأكاديميات من جهة، والجامعات والمؤسسات التقنية والتربوية المرتبطة بها، من جهة ثانية.\nد – يراعى في اقتراح تعيين المسؤولين عن الأكاديميات توافرهم على شروط المقدرة التربوية والإدارية والتدبيرية.\nهذه المادة فهي شبيهة المادة 146، إلا أنها تندرج وتتمحور على المستوى الإقليمي من خلال إعطاء الاختصاصات ووسائل العمل للمصالح الإقليمية في إطار ترسيخ مبدأ اللامركزية الإدارية دائمًا.\nهذه المادة تخص المستوى الأدنى للمصالح الإقليمية التي هي الشبكات المحلية للتربية والتكوين، تتكون من مديري المدارس والمؤسسات المرتبطة ضمن نفس الشبكة، وممثلين عن المدرسين وآباء أو أولياء المتعلمين، بالإضافة إلى مهام هذه الشبكات المحلية…\nننتقل من خلال هذه المادة إلى مستوى أدنى في الهرم الإداري للتربية والتكوين، ألا وهو المؤسسة التعليمية التي تسير من طرف المدير ومجلس التدبير؛ خلال هذا المستوى يتم تفعيل مشروع المؤسسة الذي يستحضر مجموعة من المتدخلين والفاعلين والشركاء من أجل بلورة فعالة للمقاربة التشاركية السوسيوثقافية بمحيط المؤسسة، من أجل تحقيق أهداف المسطرة في هذا المشروع.\n دور الجهوية الموسعة في إصلاح النظام التربوي بالمغرب\nإيجابيات وسلبيات تفعيل الجهوية الموسعة على مجموعة من الأصعدة\nإن تفعيل الجهوية الموسعة يؤثر بشكل أو بآخر على مجموعة من المستويات سواء بالنسبة للمؤسسة، أو بالنسبة للأطر الإداريةن أو التربوية هذا من جانب، ومن جانب آخر فهي قيمة مضافة خاصة بالنسبة للتلميذ بالدرجة الأولى، وسأذكر بعض هذه الإيجابيات على سبيل المثال لا الحصر:\nسيتم خلق مدرسة مفعمة بالروح الوطنية، حيث سيتم ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والمناصفة بين كل أبناء الشعب، كذلك سيتم خلق مدارس تؤسس لجيل يحمل في قلبه حب الوطن، قادرًا على الإنتاج والإبداع في إطار بناء المواطن المرتقب، أما من ناحية أخرى فتطبيق هذه الجهوية سيمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية الخدماتية، إذ سيتم البت في الملفات الخاصة بالأساتذة مثلًا مباشرة في الجهة؛ مما سيمكن من حرق بعض المراحل الطويلة والمتعبة وكذا تبسيط بعض الإجراءات الإدارية، وبالتالي عدم ضياع الحقوق. داخل الجهة ستتم مجموعة من العمليات بسهولة، ودون أي تعقيدات من قبيل طول السلم التراتبي من القاعدة نحو المركز، والعكس صحيح. أما من الناحية التعليمية فسيتم تسهيل القيام بالتكوينات المستمرة لفائدة رجال التعليم، وتسهيل عملية الحصول على الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة من التربية والتكوين بحكم الاستقلال المالي، والمادي، والبشري الذي ستوفره الجهوية لكل جهة على حدة. هذه الإيجابيات ستؤدي بدورها في الأخير إلى تحسين ظروف العمل، وتجويد التعلمات، وإخراج منتوج قادر على مواكبة العصر ومنافسة أجيال العالم.\nوتجدر الإشارة إلى أن للجهوية الموسعة كذلك سلبيات، وإن كانت قليلة بالمقارنة بإيجابياتها، إلا أنها قد تكون كبيرة بالنسبة للآخر، كيف؟\nعند تنزيل الجهوية الموسعة في النظام التربوي يعني أن كل جهة ستكون مستقلة ماليًّا، وهنا ستطرح إشكالية التفاوت بين الموارد المادية والبشرية بين الجهات حيث ستكون هناك جهات غنية وأخرى فقيرة الشيء الذي سيؤثر بشكل مباشر في مستوى التعليم من جهة إلى جهة أخرى!\nهذا من جهة، أما من جهة أخرى خاصة على مستوى تدبير كل جهة لمواردها البشرية، وتدبير هذه الأخيرة بين الجهات سيطرح كذلك مجموعة من الإشكاليات من قبيل تعثر الانتقالات والالتحاقات والحركات لسبب مهم، ألا وهو أن كل جهة ستقوم كل سنة مالية بالإعلان في كل مباراة عن خصائصها في الموارد البشرية على الرغم من أن هذا الطرح قد يكون ضعيفًا بالمقارنة بالطرح الذي يرجح بأن تنزيل الجهوية الموسعة خاصة إذا كان الهدف من ورائه سياسيًّا، وليس تدبيرًا، وفقًا للمقاربة الإدارية الحديثة، فهذا التنزيل سيكون طريقًا نحو استقلال الجهة سياسيًّا عن المركز؟!\nسبل تفعيلها على أرض الواقع\nومن أجل تفعيل الجهوية الموسعة في النظام التربوي يجب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمور بحمل الجد أولًا وقبل كل شيء يجب أن تكون هناك إرادة ساسية قوية لتفعيل هذا الورش الكبير، فبدونها لا يمكن أن نتحدث عن أي مشروع للجهوية بتاتًا، ثانيًا يجب على المركز أن يتعود على أن زمن المركزية والتمركز في التدبير الإداري قد ولى، وبالتالي هذا سيمكننا من نهج سياسة اللامركزية واللاتمركز على مجموعة من المستويات، وكذا يجب التفعيل لمضامين الدستور كخطوة حسنة لتفعيل هذا الورش، بالإضافة إلى تنزيل لمضامين ميثاق التربية والتكوين في شقها المتعلق بمجال التدبير والتسيير في الدعامة 15، من خلال إحداث لهيئات متخصصة، وهيكلة الأكاديميات الجهوية، وكذا المصالح الإقليمية والمحلية لترقى إلى المسؤولية المنوطة بها.\nيمكن تلخيصها في الإكراهات التالية:\nفطبيعة التنظيم الإداري بالمغرب ما زال يشكل عائقًا كبيرًا؛ نظرًا لوجود مجالس الجماعات المحلية، ومجالس العمالات، والأقاليم ومجالس الجهات، وبالتالي سيكون من الصعب تحديد الاختصاصات المسندة لكل جهة؛ مما سيترتب عنه تداخل الاختصاصات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى غياب ونذرة الكفاءات القادرة على حمل مشعل الجهوية الموسعة في ضوء معاناة جل الجهات من ويلات التدبير الإداري العشوائي، وهنا سأطرح تساؤلًا! إلى أي حد ما يمكن للموارد البشرية الموجودة في كل جهة أن تتحمل المسؤولية في تدبير شؤونها الخاصة بالطريقة الديمقراطية، والشفافية، بالموازاة بمبدأ التعاون، والتشارك البناء في سبيل النهوض بالسياسات العامة للبلاد خاصة، ونحن نتحدث عن ورش ليس بالهين الجواب عن هذا السؤال سيظهر عند التنزيل الفعلي لهذا المشروع على أرض الواقع.\nوأخيرًا كلنا أمل في تفعيل الجهوية الموسعة خاصة في النظام التربوي، وهي خيار لا بد منه و لا مفر منه كفاعل في الميدان التربوي، لم يبق إلا أن أقول إن هذا الورش هو السبيل الذي سيخلصنا من مجموعة من التعثرات التي تعاني منها قطاع التعليم، ولن أجزم كذلك أنه هو الحل السحري لجميع مشاكل هذا القطاع، إلا أنه سيكون طريقًا لتحقيق التنمية المنشودة عامة، والإقلاع الشامل خاصة على مستوى النظام التربوي.\nومن أجل إنجاح هذا الورش الطموح نتمنى أن تنجز برامج موازية من قبيل إنجاز برامج دراسية تُحترم فيها الخصوصيات الثقافية الاجتماعية. لكل جهة على حدة، و كذا إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي الذي يعتبر في حد ذاته عائقًا لإنجاح هذه الجهوية، وفي الأخير نتمنى من الله العلي القدير السداد والصلاح في هذا المشروع لما فيه من خير للبلاد، والعباد، والسلام.\nهذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن ساسة بوست