"الداخلية" تفرج عن 1280 سجين فى ذكرى عيدها ال 65

بالتزامن مع الذكرى ال 65 لاحتفالات عيد الشرطة، أعلنت وزارة الداخلية 8 قرارات فى إطار استراتيجيتها التى تستهدف تفعيل معطيات التواصل المجتمعى مع كافة شرائح المجتمع.\nاللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أكد أن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء يعاهدون الشارع بحس وطنى وإيمان راسخ بمواصلة الجهود المتفانية من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة خلف قيادتكم الحكيمه داعين الله سبحانه وتعالى أن يرعاكم ويكلل بالنجاح خطاكم.\nو جاءت أبرز تلك القرارات الإفراج عن 1280 سجينا بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، و تشكيل اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمنى لمراعاة حقوق الانسان، فقد أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قراراً بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان، وذلك لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل لضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة إتساقاً مع الدستور والقوانين والإلتزامات المصرية وفقاً للمعاهدات الدولية،وقياس مستوى إقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات و تطوير العملية التدريبية.\nو بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير ، اعلنت " الداخلية " أعداد قوائم بالمحبوسين بقضايا التظاهر لإرسالها للرئاسة حيث قال اللواء صلاح فؤاد ، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ، بان لجنة ضبط الأداء الأمني ستتولى إعداد قوائم بأسماء الشباب المحبوسين بالتنسيق مع الهيئات القضائية والنائب العام تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار بالعفو عن هؤلاء الشباب وأن أول قائمة سيتم إرسالها إلى الرئاسية في أسرع وأقرب وقت، مؤكدا ان عملعم لا يتعارض مع لجنة العفو الرئاسى.\nكما اعلنت تشكيل لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها و يترأس تلك اللجنة مساعد الوزير لقطاع الأفراد،و تعمل على إجراء تقييم سنوى للأمناء والأفراد، من أمضوا فى الخدمة 20 عاماً، من حيث سلوكهم الوظيفى وأدائهم.\nو توفير فرص عمل للسجناء المفرج عنهم، حيث وجه وزير الداخلية بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم من خلال الرعاية اللاحقة وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على الانتاج والكسب الحلال في كافة المجالات لضمان عدم عودتهم للجريمة\nكما تم إعلان إعداد مشروع قانون لحماية رجال الشرطة خلال تأدية عملهم ، و تقوم لجنة ضبط الأداء الأمنى بإعداد مشروع قانون ستقوم بتقديمه إلى مجلس النواب ويستهدف حماية رجل الشرطة أثناء تأدية عملة وتقنيين عملية استخدام القوة بالقدر اللازم والضروري لإنفاذ القانون باعتباره مطلب هام للضباط والأمناء والأفراد بعد استهدافهم من جانب الجماعات الإرهابية\nاضافة إلى استخراج جوازات السفر و البطاقة بالمجان يوم الثلاثاء فقد قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، استخراج وثائق "جواز سفر – رخصة قيادة – تصريح عمل – بطاقة رقم قومى – شهادة ميلاد" بدون رسوم لأول خمسة من المواطنين المتقدمين لإستخراجها اليوم الثلاثاء بكافة الإدارات والأقسام والوحدات المختصة على مستوى الجمهورية.\nو تعاقدت الوزارة على 1500 سيارة ترحيلات جديدة، تستهدف العمل في كل أقسام ومراكز الشرطة،و تشمل كاميرات لنقل ما يحدث داخل وخارج السيارة وكذلك كارت ذكي لعمل السيارة من خلال حامله فقط وجهاز تحديد موقع السيارة "جي بي إس"، لمتابعة عملية الترحيل.\nكما خصصت 2 مليون جنيه من أجل تسديد مديونية الغارمين والغارمات والإفراج عنهم فاعلنت " الداخلية " التبرع بذلك مع عمل احتفال لهم فى يوم خروجهم من سجن طرة، و يقوم الضباط بإدارة الإعلام والعلاقات بمصلحة السجون يتولون الحالات الشديدة التعقيد ثم يتولون الاتصال بالدائنين وتسديد المديونية الخاصة بالسجناء ثم يتم التنازل عن القضية فى المحكمة وإحضار "إيقاف تنفيذ" للمسجون من أجل الإفراج على أكبر عدد ممكن فى الأيام المقبلة.\nعلاء عابد : الافراج عن 1280 سجين دليل على تفاعل الدولة مع الشباب\nاعتبر النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الانسان ، أن العفو عن الشباب في احتفالات عيد الشرطة وعيد الثورة يعطي انطباعا داخليا وخارجيا بأن الدولة عازمة علي التفاعل مع الشباب وإعطاء فرصه للشباب للمشاركة حتي من اخطأ منهم .\nوأشار فى تصريحات ، ل " برلمانى " ، أن لجنة حقوق الإنسان كان لها دور مهم فى فحص العديد من الأسماء وإرسالها للرئاسة من أجل العفو عن الشباب ،مطالبا كل من تم العفو عنهم بالاستفادة من التجربه الصعبة لبناء حياة جديدة صالحة له ولوطنه .\nوكان قطاع مصلحة السجون قد شكل لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1197 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .\nمن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 83 نزيلاً إفراجاً شرطياً.\nطارق الخولى: إعداد "الداخلية " لقوائم إفراج عن محبوسين لا يتعارض مع "العفو الرئاسى"\nو اعتبر النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة الداخلية إعداد قوائم للشباب المحبوسين قيد قضايا التظاهر، خطوة محل تقدير، واستطرد "نحن نثمن أى جهود للإفراج عن أى شباب لم ينتموا لتنظيمات إرهابية، لأن التشدد فى معاقبتهم يؤدى إلى ضياع مستقبلهم، فيكون عرضة لفكر متطرف ومتشدد".\nوشدد عضو لجنة العفو الرئاسى، على أنه لا يوجد تنافسية مع لجنة العفو الرئاسى و لا تعارض، بل هى خطوة محل تقدير فى الإفراج عن شباب محبوس على ذمة قضايا تظاهر و قد يكون عملنا تكامليا.\nو أشار عضو لجنة العفو الرئاسى، إلى أنه لم يتم إبلاغ اللجنة برفع عملها أو وقفه، موضحا أن اللجنة مستمرة فى عملها بالإعداد للقائمة الثالثة للعقو، واستكمل"فى النهاية جميعها لجان استشارية، والقرار فى يد السلطة التنفيذية، كل يقوم بدوره وفق واجباته، ووزير الداخلية يتعامل وفق صلاحياته".\nوأشاد الخولى بإعلان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، عمل الوزارة على توفير فرص عمل للمحبوسين، واعتبرها فرصة لإبعاد المسجونين بعد الإفراج عنهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم، معتبرا أن القرارات الأخيرة للوزارة الغرض منها التقريب و التصالح أكثر مع الشارع المصرى .\nعبد الغفار شكر: قرارات "الداخلية" الأخيرة فرصة لتهدئة الشارع والتقرب إليه\nفيما أشاد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما أعلنته وزارة الداخلية من خطوات قبل عيدها الـ65، بتشكيل لجنة لضبط الأداء الأمنى، والبدء فى إعداد قوائم للمحبوسين قيد قضايا التظاهر، وتوفير فرص عمل للمسجونين، موضحا أنه حال تنفيذ تلك الخطوات بشكل فعلى ستكون محاولة لتهدئة الشارع والتقرب إليه، قائلا " افلحت إن نفذت قرارتها "\nو أضاف نائب رئيس المجلس القومى لـ"حقوق الإنسان"، أن إعداد قوائم للشباب المحبوسين خطوة جيدة ولا تتعارض مع اللجنة المشكلة لرئاسة الجمهورية، مشددا على أن وزارة الداخلية لديها بيانات كاملة عن المحبوسين، وهى تملك تنفيذ الإفراج عنهم فى أسرع وقت أكثر من أى جهة أخرى.\n- 5 مشاهد من احتفالية عيد الشرطة\n- بعد مرور15 يوما على الانتهاء منها.. متى يتم الإعلان عن أسماء قائمه العفو الثانية ؟