تناول الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية. . دراسة تحليلية

تتناول الدراسة معالجة الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية العليا، وتبحث في أن الإعلام المصري يتم توجيهه سياسياً لخدمة مصالح السلطة الحاكمة في مصر وليس لمصلحة الوطن والشعب، وترصد تأثير التوجهات السياسية للعديد من المنابر الإعلامية في طريقة عرض القضية، فضلاً عن سيطرة المال السياسي في إظهار الدلائل والوثائق التي تثبت تبعية الجزيرتين.\nوتكشف أن موقف كل وسيلة إعلامية قرباً وبعداً من النظام السياسي الحالي، كان المعيار الرئيسي لعرض القضية وليس المهنية التي هدفها إظهار الحقيقة.\nواشتملت الدراسة على أربعة مباحث تمثلت في إظهار التطور التاريخي لجزيرتي تيران وصنافير، فيما المبحث الثاني يرصد تناول الإعلام المصري للقضية قبل حكم المحكمة الإدارية، بينما الثالث يبحث التناول بعد الحكم، وأخيراً واقع المنابر الإعلامية بين الثبات في طريقة التناول أو تغيير المواقف.\nولفتت الدراسة إلى أن بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحسوبة على النظام تبنت خطاً مؤيداً لنقل ملكية الجزيرتين للمملكة والتنازل عنهما، حيث ادعت فضائية النيل للأخبار أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية "وفقاً للرسم الفني لخط الحدود"، وذلك لإعلان مجلس الوزراء المصري لذلك.\nكما تناولت الصحف المصرية للموضوع، حيث أعلنت جريدة الأخبار الرسمية للدولة المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير وديعة سعودية لدى مصر، وأنه على مصر تسليم الوديعة إلى أهلها وهم السعوديون؛ لأنها أمانة ويجب ردها.\nوأعلنت صحيفة اليوم السابع عن حصولها على وثائق ومستندات خاصة تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وذلك باعتراف مصر من خلال خطابات وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق، وأيضاً الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق.\nفي المقابل تناولت الصحف المعارضة للنظام السياسي المصري موقفاً معارضاً تماماً للاتفاقية، فقد أشارت صحيفة المصريون إلى أن الجزيرتين لم تكونا يوماً ما ملكاً للمملكة العربية السعودية، بل كانت محل نزاع بين الدولتين قبل عام 1950م، وفي هذا العام أبلغت السعودية بريطانيا والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتين للقوات المصرية بمحض إرادتها.\nكما أشارت جريدة الشعب إلى أن الجزيرتين مصريتان وليس للمملكة العربية السعودية أي صلة من قريب أو بعيد بهما، وما قيل عنهما بأنهما سعوديتان مخالف لما تعلمناه وما درسناه قديماً من كونهما مصريتين، كما تطرق موقع رصد للموضوع من خلال تناوله من الناحية الشرعية، حيث أجاب أحد علماء الدين بأنه لا يجوز التنازل عن الأرض المصرية مقابل حفنة من المساعدات، مؤكداً تبعية الجزيرتين لمصر.\nوتناول موقع مصر العربية لموضوع الجزيرتين بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية.\nوانتقل المبحث الثالث للدراسة إلى موقف وسائل الإعلام بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أثبت مصرية الجزيرتين ورفض اتفاقية ترسيم الحدود وأكد بطلانها، حيث ركزت الوسائل المؤيدة للنظام على توجه الحكومة للطعن على الحكم، أو الترويج إلى أن حكم القضاء الإداري ليس ملزماً، مؤكدة أن المحكمة تخطت صلاحياتها وألغت قرارات سيادية تخص الدولة المصرية.\nفي المقابل، أعلنت الصحف والمواقع المعارضة للنظام السياسي في مصر كصحيفة المصريون أن الحكومة والبرلمان يتورطان في مخالفة الدستور، في حال إقرارها لاتفاقية تيران وصنافير داخل المجلس، موضحاً أن حكم مجلس الدولة واجب النفاذ، وعدم تنفيذ الحكم يعتبر خيانة للشعب.\nوناقش المبحث الرابع للدراسة المنابر الإعلامية الثابتة على موقفها قبل وبعد حكم المحكمة، حيث تبين أن هناك منابر إعلامية ثابتة على موقفها قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية، ومن خلال هذه المنابر انقسم الإعلاميون بين مؤيد ومعارض لموقف الحكومة والدولة من قضية جزيرتي تيران وصنافير.\nوقالت: "هناك بعض المنابر الإعلامية غيرت موقفها بعد الحكم، أمثال الإعلامي المصري أحمد موسى المؤيد للنظام السياسي في مصر، تغير حديثه من التهليل إلى العتاب واللوم؛ حيث رفض موسى مواقف عدد من الإعلاميين والكتاب السعوديين، بل ووجه خطابه إلى وزير إعلام المملكة، مطالباً إياه بالتدخل فيما تكتبه صحيفة "الحياة" التي رأى أنها تعبر عن موقف الرياض.\nوأضافت "كما تغير موقف أحمد موسى من السعودية، مما دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التذكير بموقفه السابق بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وكيف أنه شدد على تبعيتهما للسيادة السعودية بما لديه من "وثائق وخرائط".\nورصدت أيضاً موقف الإعلامي المصري ومقدم برنامج "السادة المحترمون"، يوسف الحسيني، الذي صب الزيت على النار في موقع "تويتر" بعد نشره تغريدة جاءت رداً على منتقدي موقف بلاده في مجلس الأمن، والذي دعم مشروع القرار الروسي حول سوريا، بما أثار غضب الدبلوماسية السعودية.\nوانتهت الدراسة التي رصدت جوانب التناقض في التناول الإعلامي لقضية تيران وصنافير إلى النقاط التالية:\n1- ضرورة تبني خطاب مهني محايد يرصد الوقائع ويوثقها بالأدلة.\n2- اتخاذ خط تحريري بعيداً عن التجييش أو تحريك مشاعر الجماهير تجاه القضية.\nضرورة عدم تبني خطاب النظام الحاكم باعتباره حكماً نهائياً على قضية يتم تداولها داخل أروقة القضاء.\n3- جعل النظام الحاكم بوصلة للإعلام في القضية لخدمة مصالحه وليس مصالح الشعب يفقد الإعلام حيدته ومهارته وهو ما ينبغي الابتعاد عنه، فالمعيار الرئيسي لعرض القضية هو إظهار الحقيقة.\n4- ضرورة عرض شخصيات تتبنى وجهات النظر المختلفة للرأي والرأي الآخر وعدم اقتصار الضيوف أو التناول الإعلامي في اتجاه واحد وهو ما يغيب رواية عن أخرى.\n5- ضرورة عدم خضوع الإعلام للمال السياسي وتأثيراته في تبني وجهة نظر معينة.\nللاطلاع على النص الكامل للدراسة والمراجع التي اعتمد عليها الباحث يمكنكم مطالعة النسخة PDF\nالتدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.