ثورة 25 يناير في الخطاب الرسمي .. «ستار» يُسدل بهدوء

اعتمادا على مؤشرات كمية وكيفية، ذهب خبراء سياسيون وإعلاميون إلى أن ثورة 25 يناير 2011 انتقلت إلى هامش الخطاب الرسمي في مصر، وسط زحف متزايد للقضايا الأمنية والاقتصادية.\nواعتبر خبراء، أن ذكرى ثورة يناير في الخطاب الرسمي في مصر يكاد يقتصر حاليا على مناسبات محدودة، فيما انتقدها إعلاميون موالون للنظام الحالي وحملوها مسؤولية الصعوبات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، ووصفها آخرون بـ"المؤامرة".\nوحسب الخبير الإعلامي، عادل اليمانى، فقد "ضاقت المساحة التي يأخذها الحديث عن ثورة يناير بشكل كبير في الخطاب الرسمي وحل بدلا منها الأزمات الاقتصادية والسياسية وكذلك الأوضاع الإقليمية".\nوأضاف أن "الثورة انحسرت سياسيا وإعلاميا، الأمر الذي ألقى بتبعاته على الصعيد الرسمي".\nومدللاً على هذا الانحسار، قال اليماني إن "أغلب المحسوبين على ثورة يناير أصبحوا خارج المشهد الرسمي حاليا، كما أن الأصوات المدافعة عنها بالإعلام أصبحت قليلة جداً حتى بدا وكأن الستار يسدل عليها بهدوء".\nوأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة "انحسار حضور ثورة يناير في الخطاب الرسمي"، منوهاً إلى أن "الأمر يمتد إلى خطاب الأحزاب السياسية أيضا".\nوقال نافعة لـ"الأناضول"، إن "الأمر طبيعي؛ لأن الثورة لم تُحقق أيًا من أهدافها وفشلت في إرساء مبادئها".\nورأى أستاذ العلوم السياسية أن "المؤسسة العسكرية احتوت الثورة حتى تُسقط رأس النظام السابق؛ للقضاء على مشروع توريث الحكم من الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى نجله جمال، إلا أنها أبقت النظام كما هو وحالت دون انهياره".\nوتابع نافعة: "المتصدرون للمشهد الرسمي حالياً لا يؤمنون بالثورة، بل ينقمون عليها ويعتبرونها مضادة لمصالحهم".\nوظلت ثورة يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، تتصدر الخطاب الرسمي، خلال فترة حكم المجلس العسكري التي امتدت حتى يونيو 2012، فضلاً عن عام رئاسة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب (يونيو 2012-يونيو 2013).\nوبعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، احتفى المجلس العسكري بثورة يناير، وحظي شهداؤها بتحية عسكرية من جانب اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري آنذاك، أثناء إلقائه بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للشعب المصري على شاشة التليفزيون الرسمي حينها.\nفيما ركز مرسي في معظم خطاباته على تضحيات الثوار، مشدداً على أنه يعمل لـ"استكمال المشوار"، في استحضار لهتاف جماهيري تردد كثيراً في الشارع المصري وقتها، وهو "ثوار..\nوقدم الدستور المصري الصادر في عام 2012، ثورة يناير باعتبارها مرجعية التغيير السياسي في البلاد، وأساس الانطلاقة الوطنية لتحقق الآمال التي عبر عنها المصريون في مختلف ميادين البلاد بشعارهم "عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية".\nوجاء بديباجة الدستور: "تستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحاً طاهرة، جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة".\nوإثر احتجاجات شعبية اندلعت في 30 يونيو 2013، تم وقف العمل بهذا الدستور بالتزامن مع الإطاحة بمرسي من قبل قيادات الجيش تساندهم قوى سياسية ودينية، وقالت قيادة الجيش المصري وقتها، إن هذه الإجراءات تشكل بداية مرحلة انتقالية جديدة لـ" تصحيح مسار ثورة يناير"، التي "حاول البعض أن يحيد بها عن أهدافها الوطنية".\nغير أن الحديث عن 30 يونيو كـ"ثورة شعبية وتصحيح مسار" طغى تدريجياً، على الخطاب الرسمي الذي مال إلى إبراز ما أطلق عليه "محاولات استغلال ثورة يناير لتحقيق أهداف خاصة"، وذلك على غرار ما تكرر في أحاديث كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.\nوفي خطاب ألقاه في ذكراها الثالثة (يناير 2014)، قرن منصور ثورة يناير وعيد الشرطة الذي يوافق اليوم نفسه، مشدداً على أن "كلا اليومين" يمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية المصرية.\nوتضمن خطاب منصور إشادة مزدوجة بالمناسبتين، فقال إن "يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، شهد بداية كسر جدار الخوف لدى المصريين"، منوهاً أيضاً إلى أن "يومَ عيدٍ الشرطة عيد لكل مصري؛ لارتباطه بفصل مهم من كفاح الشعب ضد قـوى الاحتلال" الإنجليزي (1882- 1954).\nوفي 25 يناير ثان 1952، سقط خمسون قتيلاً وثمانون جريحًا من الشرطة المصرية على يد قوات الاحتلال الإنجليزي، بعد رفضهم تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية.\nوخلال حكم منصور، الذي استمر عاماً واحداً، تم إقرار دستور جديد للبلاد، ربط بين 25 يناير و30 يونيو، باعتبارهما "ثورة واحدة" دعت إلى "العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية".\nونوه الدستور الجديد إلى أن "ثورة 25 يناير/ 30 يونيو، فريدة بين الثورات الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع إلى المستقبل".\nأما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي كان عضواً في المجلس العسكري وقت الإطاحة بمبارك، فيكثر من الاستشهاد بما حدث في 30 يونيو، كلحظة "إنقاذ لمصر"، في مقابل إشارات خاطفة إلى ثورة يناير، اللهم إلا في ذكراها السنوية، حيث يُخصها بخطاب تبثه وسائل الإعلام الحكومية.\nوفي خطابه في الذكرى الخامسة لها (يناير 2016)، ثمّن السيسي ما حققته للشعب المصري، وأشاد بـ"شباب من خيرة أبناء الوطن ضحوا بأرواحهم من أجل دفع دماء جديدة في شرايين مصر".\nلكنه استطرد قائلاً إن "أي عمل إنساني يخضع للتقييم، وما اعترى تلك الثورة من انحراف عن المسار الذي أراده لها الشعب لم يكن من قبل أبنائها الأوفياء، وإنما جاء نتاجا خالصا لمن حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم عنوة".\nوموضحاً، قال السيسي: "الشعب الذى ثار من أجل حريته وكرامته، صوب المسار وصحح المسيرة، فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو، لتستعيد إرادة الشعب الحرة وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة".\nباعتقاد القاضي السابق أحمد مكي، وزير العدل في عام رئاسة مرسي، "لم تشهد مصر ثورة حقيقية"، معتبراً أن إطلاق هذا الوصف على ما حدث في 25 يناير "مبالغ فيه".\nوقال مكي للأناضول: "لم تكن ثورة؛ لأن نظام مبارك تشقق نتيجة لتظاهرات عادية مصحوبة بشيء من المؤامرات أو تراخي من السلطة عن أدائها ما أنتج الوضع الحالي".\nوأضاف: "ما حدث في 25 يناير يتم كل يوم في إفريقيا حيث تندلع مجموعة مظاهرات تزيح الحاكم وتأتي بغيره، ولكن التغيير الحقيقي لم يحدث بعد".\nوبتقدير السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي الناصري، لا يعد تراجع ذكر ثورة 25 يناير في الخطاب الرسمي "أمراً مفاجئاً"، والسبب، كما قال، إن "الثورة المضادة هي من تحكم الآن".\nوأشار مرزوق إلى أن "القائمين على الحكم حالياً لا يؤمنون بأهداف يناير ويرى كثير منهم أنها كانت أمراً سلبياً".\nوتابع أن "الثورة المضادة تمكنت بعد 30 يونيو بشكل كبير من الحكم في مصر، وأصبحت تُسيطر على غالبية مفاصله".\nوخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2015، تمكن نواب سابقون للحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك من السيطرة على ربع مقاعد مجلس النواب الجديد (596 إجمالي المقاعد)، فيما عادت بعض قياداته السابقة، لمواقع وزارية، مثل خالد عبدالعزيز الذي يشغل حاليا منصب وزير الشباب، وإبراهيم محلب رئيسا للحكومة ثم مستشارا للسيسي، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي سابقا ومستشارة للسيسي حاليا.\nمن جانبه ، أقرّ أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في أول حكومة بعد الإطاحة بمبارك، بانحسار ثورة يناير. وقال إن "الأمر امتد إلى غالبية الأصعدة وليس الخطاب الرسمي فقط".\nورد البرعي هذا الانحسار إلى أن الثورة "قامت بتلقائية وافتقدت لتنظيم يدعمها، لتصل إلى مواقع الحكم".\nوأوضح أن "اليوم.. نرى اختفاءً شبه كامل لثورة يناير؛ لأن من في الصدارة يُعادونها؛ كونها أتت مضادة لمصالحهم، بل يحملونها مسؤولية الصعوبات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن".\nنفس الرأي، ذهب إليه الناشط السياسي خالد تليمة، الذي برز في ثورة 25 يناير، إذ قال للأناضول إن "رجال الثورة المضادة الموجودين في الحكم يحاولون تشويش وإخفاء كل معالم الثورة؛ لأنها قامت بالأساس ضدهم".\nوانتقدها إعلاميون محسوبون على النظام الحالي حيث وصفها الإعلاميان المصريان توفيق عكاشة وأحمد موسى بأنها ثورة "خساير"، فيما اعتبرتها الإعلامية رولا خرسا "مؤامرة" كانت تهدف إلى تدمير مصر والمنطقة العربية.