مجلس الأمن يدعو إلى نشر سريع لقوة إقليمية في جنوب السودان

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في ختام مشاورات مغلقة في 23 يناير/كانون الثاني أن المجلس جدد دعوته إلى "النشر السريع" لقوة عسكرية إقليمية بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان".\nوبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في تموز/يوليو الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.\nوقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير، إن الدول الأعضاء "طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع" لتلك القوة الإفريقية التي وعدت رواندا وإثيوبيا خصوصا بالمساهمة فيها.\nوطالبت الدول الأعضاء أيضا بوضع حد لـ"العراقيل" التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.\nواجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة بالوسيط الإقليمي في النزاع رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.\nودعا مجلس الأمن أيضا إلى إحياء "عملية سياسية شاملة" سعيا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.\nوقال السفير السويدي إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان" واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية "إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز".\nوخلص تقرير سري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأسبوع الماضي إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات وتخصيص أراض للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.\nوأعربت رواندا وإثيوبيا عن استعدادهما لإرسال قوات لتكون جزءا من القوة الأممية الجديدة، في حين أكدت كينيا أيضا استعدادها لمناقشة مشاركتها في هذه القوة.\nيذكر أن جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، غرق منذ ديسمبر/ كانون الاول 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع إثني.