التغيير الوزاري في مصر قد يشمل 12 وزيرًا

السيسي في اجتماع مع الحكومة - أرشيفية\nالجيش المصري لـ"إيلاف": أميركا مستاءة من خطط للتسلّح من روسيا\nترامب مصرّ على الانسحاب من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ"\nصدام أميركي - مصري لو فازت كلينتون بالرئاسة\nغضب في مصر بعد تعويم الجنيه ورفع الأسعار\nقراء إيلاف لا يتوقعون حصول مصر على امتيازات من ترامب\nمستشار ترامب للسعودية ومصر: تحالفكم ضروري للمنطقة ولأميركا\nمشروع قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث في مصر\nيجري رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، مشاورات من أجل تشكيل التغيير الوزاري، المزمع تقديمه إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.\nإيلاف من القاهرة: يتركز التغيير المرتقب على المجموعة الاقتصادية والخدمية، لاسيما أنها لم تظهر نتائج إيجابية جيدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها مصر. وحصلت "إيلاف" على معلومات جديدة بشأن الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير والأخرى المرشحة للبقاء.\nيواجه رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل أزمة في مشاوراته بشأن التغيير الوزاري المرتقب، بسبب اعتذار غالبية المرشحين للحقائب الوزارية. وعلمت "إيلاف" أن إسماعيل التقى نحو 14 شخصية، خلال الأيام الماضية، وعرض عليهم تولي وزارات في الحكومة الجديدة، إلا أن غالبيتهم أعربت عن امتنانها وشكرها، ورفض تولي المسؤولية، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.\nوالتقى رئيس الوزراء المصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، لعرض نتائج مشاوراته. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن إسماعيل عرض على السيسي، الأزمة التي تواجهه، بسبب اعتذار غالبية المرشحين، وأنه يفكر في الاستعانة بالعسكريين السابقين من أصحاب الخبراء الاقتصادية من القوات المسلحة، وأبدى السيسي ترحيبه بالعرض.\nانضم وزير المالية عمرو الجارحي، إلى قائمة الوزراء، الذين من المتوقع خروجهم من الوزارة، بعد إلقاء القبض على مستشاره لشؤون الضرائب العقارية، طارق فراج، بتهمة الرشوة، وقدرها أربعة ملايين جنيه، وسبق أن شغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قبل توليه المنصب الحالي.\nوتسود حالة من القلق والترقب أوساط وزارة المالية، بسبب الواقعة الجديدة، ويخشى الوزير أن تتسبب في الإطاحة به، مع التغيير الوزاري المرتقب.\nتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس السبت، من ضبط مستشار وزير المالية عقب تقاضيه وآخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية. وأكدت الهيئة في بيان لها أنَّ إتمام الواقعة كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.\nوألقى ضباط الهيئة القبض عليه هو وموظف آخر في الضرائب العقارية، ومقدم الرشوة. وضبط المتهمون متلبسين بالصوت والصورة، وبحوزتهم مبلغ الرشوة، وتمت مواجهتهم بالتسجيلات والتهم الموجهة إليهم، وأحيلوا على نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم.\nووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" فإن إسماعيل يدرس دمج مجموعة من الوزارات، ترشيدًا للنفقات، وبسبب تقارب الاختصاصات، ومنها: وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومن المتوقع دمجها في وزارة الزراعة. ويدرس أيضًا دمج وزارتي الثقافة والآثار، لتعود وزارة الثقافة إلى سابق عهدها وزارة الثقافة والآثار. وسيتم دمج وزارة قطاع الأعمال في الاستثمار، لتكون وزارة واحدة هي الاستثمار.\nورغم أن وسائل الإعلام المصرية تردد أن هناك اتجاهًا لدمج وزارتي السياحة والطيران المدني، على أن يتولى وزير الطيران المدني شريف فتحي الوزارتين معًا، إلا أن "إيلاف" حصلت على معلومات تفيد برفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا المقترح، لاسيما أن القطاعين كبيران، ويعتمد عليهما الاقتصاد المصري بشكل أساسي، ويحتاج قطاع السياحة وزيرًا متفرغًا، في ظل تدهور أحوال السياحة، حتى يمكنه النهوض بها، كما إن قطاع الطيران أيضًا كبير، ويحتاج وزيرًا متفرغًا.\nوبسبب حالة التدهور الشديد في قطاع السياحة، فإن الوزير يحيى راشد من أبرز المرشحين للخروج، ومن المرشحين لتولي المسؤولية وزير الاقتصاد السابق ورجل الأعمال سلطان أبو علي، ورئيس هيئة التنشيط السياحة وهشام الدميري.\nيشمل الوزراء المرشحون للخروج، نحو 12 وزيرًا، غالبيتهم من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهم: وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومن المتوقع أن يخلفه مستشار السيسي للشؤون الإسلامية أسامة الأزهري، وزير التعليم هلالي الشربيني الهلالي، وزير التعليم العالي أشرف شيحة، ومن المتوقع أن يخلفه رئيس جامعة القاهرة جابر نصار. وزير البيئة خالد فهمي، وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وزير الزراعة عصام فايد، وزير الصحة أحمد عماد، ومن المتوقع أن يخلفه محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، وزير الآثار خالد عناني، وزير الثقافة حلمي النمنم، وزير الريّ محمد عبد العاطي، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وزير السياحة يحيي راشد، وزير القوى العاملة محمد سعفان.\nووفقًا للمشاورات التي يجريها شريف إسماعيل، فإن وزراء المجموعة السياسية والسيادية وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية، لن يطالهم التغيير، وهم: وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وزير الخارجة سامح شكري، وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، وزير الطيران المدني شريف فتحي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، وزير الصناعة طارق قابيل، وزير البترول طارق الملا، وزير الكهرباء محمد شاكر، وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، وزير الاتصالات ياسر القاضي، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وزيرة شؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، وزيرة التضامن غادة والي، وزير النقل جلال السعيد، وزير العدل حسام عبد الرحيم.\nووفقًا لنص المادة "147" من الدستور المصري، فإن التغييرات الوزارية تجري بالتشاور بين رئيس الجمهورية والبرلمان، وجاء فيها: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".\nويعتبر التغيير الوزاري المرتقب، هو الثاني خلال أقل من سنة، ففي شهر مارس الماضي، أجرى السيسي تعديلًا على حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.