"تنظيم الاتصالات" الإماراتية تجري تعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك
أجرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين.\nتشمل التعديلات - التي أجرتها الهيئة - إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام لتتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدد الزمنية لها وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.\nوحسب وكالة أنباء الإمارات، تتضمن جملة التعديلات - التي أقرتها اللائحة الجديدة - إلزام المرخص لهم "اتصالات ودو" بالاحتفاظ بسجل عن موافقة المستهلك لأحكام العقد في حال نشوء نزاع حول وجود الموافقة من عدمه وتقديم الأدلة التي تثبت أنه تم أخذ الموافقة بالشكل المناسب.\nوفي حال غياب الدليل ستفترض الهيئة أن المرخص لهم ذوي الصلة لم يقوموا بأخذ الموافقة من المستهلك كما تمت إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث مثل تطبيقات الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم وذلك عن طريق إلزام شركائهم "الطرف الثالث" بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.\nتأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الهيئة للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات في الدولة وهي تعكس التزام الهيئة الجاد برسالتها ودورها الرئيسي الهادف إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة وضمن الإطار العام لثقافة التميز والتحسين المستمر المعمول بها في الهيئة.\nويندرج التحديث المستمر لجميع الجوانب المتعلقة بقطاع الاتصالات سواء على مستوى البنية التحتية أو على صعيد الآليات المنظمة لهذا القطاع ضمن رؤية قيادة الدولة الرامية إلى تعزيز حضور الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية واختصار الزمن اللازم لتحقيق المستهدفات على المستوى الوطني.\nوأكدت الهيئة أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين.\nوقامت الهيئة انطلاقا من حرصها على تكريس مبدأ الشفافية والتزاما بإجراءاتها المتبعة في هذا المجال باستشارة المرخص لهم خلال العام الماضي فيما يتعلق بالتعديلات المشمولة في اللائحة الجديدة و قدم كلا المشغلين ملاحظاتهما بهذا الخصوص إلى الهيئة.