محكمة إسرائيلية تمنع الحكومة من نقل مستوطنة عشوائية لأراضٍ فلسطينية خاصة

قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بمنع الحكومة من نقل بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية المقامة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إلى أراضٍ فلسطينية خاصة، تعتبرها إسرائيل "أملاك غائبين".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية"، حسب "الأناضول"، بأنَّ المحكمة العليا "أعلى سلطة قضائية في البلاد" أصدرت حكمًا بمنع تغير الوضع القائم في الأرض التي تنوي الحكومة نقل البؤرة استيطانية "عمونا" إليها، وذلك بعد أن قدم فلسطينيون ومنظمة حقوقية إسرائيلية اعتراضا حول ذلك.

من جانبها، قالت المديرة العامة لمنظمة يش دين "هناك قانون" نيطاع بتريك، التي قدمت منظمتها التماسًا حول قرار مصادرة الأرض المذكورة: "منذ أن طُرحت فكرة نقل عامونا للأملاك المتروكة -أملاك الغائبين-، قلنا إنَّه لا يمكن إصلاح ظلم بظلم آخر ونهب المزيد من الأراضي لاسترضاء المستوطنين".

وأضافت: "نحن عازمون على مواصلة مرافقة أصحاب الأراضي في النضال من أجل إحقاق حقّهم في الملكية بكل الطرق القانونية المتاحة أمامهم".

ووصفت "بتريك" إعلان الحكومة الإسرائيلية نقل المستوطنة إلى هذه الأراضي بأنَّه صفقة غير قانونية وغير أخلاقية بلورتها جهات في الحكومة مع مستوطني البؤرة الاستيطانية غير الشرعية".

وكانت "يش دين"، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أعلنت الاثنين الماضي، أنَّها قدَّمت اعتراضات بأسماء أصحاب أراضٍ فلسطينية وباسم مجلس قرية "سلواد" شمال الضفة الغربية، تنوي الحكومة الإسرائيلية نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا" إليها.

و"عمونا" مستوطنة إسرائيلية عشوائية تقع وسط الضفة الغربية، يقيم بها ما بين 200 إلى 300 مستوطن.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا "أعلى هيئة قضائية في إسرائيل"، قررت في ديسمبر 2014، منح الحكومة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة، وانتهت المهلة في 25 ديسمبر الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، قبلت المحكمة العليا طلبًا قدَّمته الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء بؤرة "عمونا" لمدة 45 يومًا إضافيًّا، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة اعتزامها نقل مستوطني "عمونا" إلى أراضٍ مجاورة لها، تعتبرها "أملاك لفلسطينيين غائبين".