نواب يهاجمون الحكومة بسبب مشروعها لزيادة رواتبها

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون الحكومة والخاص بالمطالبة بزيادة وتحديد رواتب أعضائها والمحافظين، مع وضع نسبة المعاش عند الانتهاء من شغل المنصب، حيث أكدوا أن الوقت الحالى غير مناسب نظرا لما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية وارتفاع فى الأسعار.\nجون طلعت: " اتقوا الله فى الدولة والقانون مرفوض"\nفى البداية، انتقد المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات بالبرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، وقال "اتقوا الله فى الدولة والشعب.. القانون مرفوض شكلا وموضوعا ".\nوقال طلعت فى تصريح لـ" برلمانى " إن الدولة المصرية تمر بأزمات اقتصادية، والحكومة تبحث عن مصالحها، متابعا: وقت تقديم مشروع القانون غير مناسب، خاصة وأن الوقت الحالى الدولة تنادى بالتقشف وتقليل النفقات نتيجة لزيادة الأسعار وما تشهده الدولة فى الوقت الحالى من أزمات ومشاكل اقتصادية.\nمايسة عطوة: عيب ياحكومة.. بنبوس إيد المالية تحن على الغلابة\nومن جانبها، استنكرت البرلمانية مايسة عطوة عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروع قانون الحكومة الخاص بزيادة وتحديد رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم، قائلة "عيب قوى ياحكومة، العاملين بالدولة والقطاع العام والأعمال والخاص تطلبوا منهم يتحملوا ظروف البلد، وانتم تطلعوا علينا بمطلب لزيادة رواتب ناس يصرفوا يوميا مكافآت وحوافز من كل هيئات ومديريات المحافظات، تحت مسميات مكافآت شرعية".\nوأضافت البرلمانية مايسة عطوة فى تصريح خاص لـ"برلمانى": فى الوقت الذى تطلب فيه الحكومة زيادة رواتب أعضائها، احنا بنبوس إيد وزارة المالية تحن على الغلابة لصرف الـ 10% العلاوة الاجتماعية لكافة العاملين بالدولة، متابعة "يا شريف بك والله حرام اللى بيحصل ده كتير علينا قوى الاستفزاز الشبه يومى".\nمحمد فؤاد: مش وقته وعلى أى أساس يصرف له 80 % من راتبه بالمعاش\nوانتقد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية مشروع قانون الحكومة بزيادة رواتب أعضائها، وكذلك تحديد نسبة المعاش، مؤكدا أن التوقيت الحالى غير مناسب للتقدم بمثل هذا المشروع.\nوقال فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أنه لا يوجد ما يسمى حصول أعضاء الحكومة على نسبة 80 % من الراتب كمعاش مستحق، متابعا: على أساس إيه يصرف له هذا، وأنا ضد التمييز فى المعاشات، وهل من المعقول أن يكون هناك وزير لمدة عامين ويحصل ويتقاضى على ٨٠٪‏ من أجره طول العمر.\nوأكد النائب محمد فؤاد أن مشروع قانون الحكومة لا يحمل أى أولوية كى تتقدم به فى التوقيت الحالى وبالتزامن مع ما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية وارتفاع فى نسب ومعدلات التضخم وتأثيرات ذلك على الحالة العامة.\nكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،أحال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.\nويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.\nوتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.\nرسميا.. الحكومة تقدم للبرلمان قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم\nرئيس البرلمان: سنضع تشريعات تمكن الموظف العام من اتخاذ القرار دون تخوف\nعلى عبد العال يترأس اجتماع "مشروعات البرلمان" لمناقشة تقرير نصف السنوى للحكومة\nجون طلعت عن قانون الحكومة لزيادة رواتب أعضائها: " اتقوا الله فى الولة والقانون مرفوض"