البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تعويضات المقاولين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون الخاص بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من حيث المبدأ.\nوقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس النواب، إن مشروع القانون ليس فيه تمييز أو تعارض مع الدستور، والقانون المدني رقم 148، نص على ما جاء في مشروع القانون، بشأن اختلال التوازن في العقد الذي قد يحدث نتيجة ارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية.\nوأوضح عبد العال، أن هذا القانون يقيم التوازن الاقتصادي للعقد ولفترة مؤقته طبقا لما تقرره اللجنة الاسترشادية للاسعار حتى لا يكون هناك استغلال للقانون أو اخلال لمبدأ العدالة.\nوطالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" ممثل الأغلبية، أن يكون تاريخ تعويض المقاولين بدأ من قرار التعويم وليس من شهر 3 كما جاء بمشروع القانون.\nتساءل النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، هي الدولة عندها فائض ميزانية عشان تعوض المقاولين؟. واذا لم تأخذ الشركات التعويض هل ستتوقف عجلة الانتاج؟\nوقال "عابد " الخياران كلاهما مر، مشيرا إلى أن الدولة ستعوض المقاولين ولكن من سيعوض المواطنين وكل اصحاب الحرف الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.\nوأضاف " نحن امام حالة اقتصادية متردية ولابد ان نتكاتف بما فينا المقاولين لتخطي هذه الفترة، متساءلا ما هي الآلية التي ستعوض من خلالها الدولة المقاولين؟\nوطالب "عابد" أن تعوض الدولة المقاول المحتاج وتعطيه على قدر ما يمكنه من العمل ومن هو ميسور لا تعطيه حتى لا يتحول الأمر لفشل إداري.\nورفضت النائبة شادية ثابت مشروع القانون، وقالت أن المقاولين الذين يعملون مع الحكومة يتربحون بشكل كبير فلماذا نعوضهم خاصة في ظل عدم وجود فائض اقتصادي.