شركات الأسمنت تنتظر حصد ثمار توسعات السنوات الماضية

شريف عمر ــ منى عبدالبارى\nتنظر شركات الأسمنت المقيدة فى البورصة المصرية لـ2017، باعتباره عام جنى حصاد التوسعات والاستثمارات، التى تم ضخها خلال السنوات الماضية، فى تحويل المصانع للتشغيل بالفحم والمخلفات الصناعية، بديلاً للغاز الطبيعى والمازوت، ولكنهم تطرقوا لمخاوف مرتبطة بارتفاع سعر الدولار، بما يؤدى لارتفاع التكاليف، وأسعار استيراد الفحم.\nقال كريم نجيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للأسمنت، إن الشركة متفائلة خلال 2017، وستحاول الوصول بالطاقة الإنتاجية للمصنع إلى %100، بدلاً من طاقة التشغيل خلال 2016 والتى بلغت %85.\nوتطرق لخطط الشركة فى إضافة طاحونة جديدة للفحم، باستثمارات 80 مليون جنيه، بهدف زيادة كميات حرق الفحم والمخلفات الزراعية والصناعية، المستخدمة فى تشغيل أفران المصنع، ما سيزيد الطاقة التشغيلية، كما تخطط لضخ استثمارات بـ 7 ملايين يورو،\nفى إحلال وتجديد بعض المعدات والآلات الموجودة فى المصنع، بهدف توفير التكاليف والطاقة الكهربائية.\nوشدد على أن الشركة تعتزم إنهاء كامل التوسعات خلال 2017، وستركز على تسويق المنتج فى السوق المصرية، ولكنه تطرق لبعض التحديات التى ستواجه العربية خلال العام الجديد، ومنها سعر الدولار المستخدم فى استيراد الفحم، وحجم الطلب المحلى.\nوأشار إلى أن العربية تستهدف خفض قيمة القروض الدولارية التى حصلت عليها فى السنوات الماضية من عدة بنوك - أبرزها البنك الاهلى المصرى - من 65 مليون دولار بنهاية 2016، لتصل إلى 44 مليون دولار بنهاية 2017.\nوقال أحمد الميقاتى، عضو مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاسمنت، إن الهدف الرئيسى لشركته فى 2017 يتركز فى إنجاز نسبة كبيرة من الأعمال الإنشائية والتنفيذية لإضافة خط إنتاج جديد للأسمنت الرمادى فى مصنعها ببنى سويف، والذى حصلت عليه الشركة ضمن الخطة الحكومية لطرح 14 رخصة للأسمنت فى مصر.\nولفت الميقاتى إلى أنه من المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد تركيب الخط الجديد لـ 3.5 مليون طن سنوياً من الفحم، مقارنة بـ 1.5 مليون طن سنوياً.\nوأشار الى ان الشركة ستحاول الاستمرار فى تشغيل المصنع الحالى بطاقة انتاجية تفوق %100، بعد أن نجحت خلال العام الماضى، فى انتاج 1.6 مليون طن فى العام الماضى فى حين تبلغ الطاقة الانتاجية القصوى 1.5 مليون طن، من خلال انتاج 125 ألف طن فى الشهر الواحد، لمواجهة الطلب المتزايد على منتجات الشركة.\nوقلل من مخاوف ارتفاع التكاليف لدى الشركة، سواء فى استيراد الفحم، أو استكمال الأعمال الإنشائية وتوسعة المصنع.\nوأعلنت جنوب الوادى عن سداد 40 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية، تمثل %25 من قيمة رخصة الأسمنت الجديدة.\nوقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، إن 2017 بمثابة العام المنتظر أمام الشركة لجنى ثمار التوسعات والاستثمارات التى تم ضخها خلال السنوات الماضية، والوصول بالمصانع لطاقة التشغيل القصوى.\nوتابع: أنهينا إجراءات تحويل مصنعى الإسكندرية وبنى سويف للعمل بالفحم والوقود البديل، وكانت الشركة قد رصدت 600 مليون جنيه لتحويل مصنعيها بالإسكندرية وبنى سويف، للعمل بالوقود البديل من المخلفات الصلبة والفحم، وتم إنهاء التحويل فى مصنع بنى سويف خلال 2015.\nوأشار إلى أن الطاقة الانتاجية للشركة تبلغ 4.5 مليون طن سنوياً، موزعة بين خطى انتاج فى مصنع الاسكندرية، بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، وخط انتاج فى مصنع بنى سويف بطاقة 1.5 مليون طن سنويا، فى حين دارت الطاقة الانتاجية خلال 2016 بالقرب من %75.\nوأكد لجوء الشركة للاقتراض البنكى فى تمويل الجزء الاكبر من التوسعات، ومنها استيراد معدات تحويل المصنع للعمل بالفحم، إلا أنه ألمح إلى أن القروض الأجنبية، كانت ممنوحة من شركة تيتان الفرنسية، المساهم الرئيسى بالشركة، وآخرها 65 مليون يورو، وهو ما يقلل من الضغوط المالية على الإسكندرية، رغم ارتفاع الفوائد بنحو %15، بعد تعويم الجنيه، فى حين سيكون بالإمكان سداد القروض الممنوحة من البنوك المحلية بالجنيه، دون أى مشكلات.\nومؤخراً اقترضت الإسكندرية من بنك «إتش إس بى سى» مبلغ 150 مليون جنيه، لمدة 3 سنوات، لاستخدامه فى تمويل رأس المال العامل، وتمويل التوسعات.\nوراى أن التخوف الأهم فى 2017 يكمن فى الارتفاع المتواصل لسعر الدولار، والذى تعتمد عليه شركات الأسمنت فى استيراد الفحم، ومعدات الإنتاج، بما سيزيد التكاليف، ويدفع لارتفاع أسعار البيع، كما ستزداد المعاناة، من عدم وجود مصدر للإيرادات الدولارية بالشركات.\nوقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لمصر بنى سويف للأسمنت، لا يمكن التحدث عن أى خطط للفترة المقبلة نتيجة تذبذب سعر الدولار، بما يجعل التكلفة متغيرة بشكل شبه يومى، ولكن الشركة ستواصل العمل خلال العام الجديد على استكمال عملية تركيب طاحونة بداخل المصنع، لتشغيله بالفحم.\nوأوضح أنه تم بدء تركيب الطاحونة خلال العام الماضى، وكان مقرراً بدء تشغيلها مع نهاية 2016، إلا أنه تم إرجاء الخطوة حتى شهر يونيو المقبل.\nوكان مصطفى قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إن تكلفة الطاحونة تبلغ 180 مليون جنيه، تم تدبيرها عبر قرض مصرفى.\nورأى مصطفى أن أى قرارات بزيادة أسعار الأسمنت، مرتبطة باستيعاب السوق لكمية الأسمنت، ومدى الإقبال على المعروض.\nوعانت شركات الأسمنت فى الفترة التالية لثورة يناير، من انقطاعات للغاز الطبيعى والمازوت، اللازمة لإشعال أفران بالمصانع، وهو ما واجهته الحكومة فى 2013 بالموافقة لشركات الأسمنت على إدخال الفحم فى الإنتاج.\nوتشير التقارير الرسمية إلى أن الطاقة الإنتاجية لكل مصانع الأسمنت الحالية تبلغ 70 مليون طن، فى حين بلغت كميات الأسمنت المبيعة فى 2016 نحو 57 مليون جنيه، ولجأت أغلبية الشركات لخفض الطاقة الإنتاجية، وتتزايد تخوفات العام الجديد، من ارتفاع حجم الإنتاج، دون أى زيادة فى الطلب.