الموردون المحليون والمحاصيل الزيتية صمام آمان الصناعات الغذائية

حسام الزرقانى وعمر سالم وأحمد اللاهونى\nقال عمر الدماطى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتى»: إن خطة صمود الصناعات الغذائية العام الحالى لمواجهة التحديات الصعبة ترتكز على تعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها «الذرة الصفراء»، وكذلك التركيز على التصدير لتوفير السيولة الدولارية.\nوأضاف الدماطى لـ«المال»: الصناعات الغذائية تعتمد معظم مدخلات إنتاجها على المستلزمات الزراعية، وللأسف كثير من مدخلات إنتاجها مستوردة من الخارج.\nوتابع: مصر الآن ليست دولة زراعية كما كانت، وفقدت الكثير من قدراتها على توفير احتياجات المصانع، من المدخلات الزراعية المهمة، فهناك انهيار ملحوظ فى زراعات المحاصيل الزيتية خاصة الذرة الصفراء.\nيذكر أن فاتورة استيراد الذرة الصفراء وصلت إلى 1.6 مليار دولار خلال 2016 وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.\nوشدد الدماطى على أن توفير المحاصيل الزيتية سيسمح- بعد عصرها- بوجود الزيوت اللازمة لصناعة الأجبان على سبيل المثال، فضلًا عن توفير الأعلاف الناتجة عن العصر لتلبية احتياجات صناعات غذائية أخرى مثل اللحوم والدواجن التى تعتمد على الأعلاف بشكل أساسى.\nوأكد أن مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة الصفراء، وتستورد أكثر من %80 من احتياجاتها مضيفًا: إذا تم توفير هذه الاحتياجات محليًّا، سينخفض الضغط على العملة الصعبة، وتنخفض أسعارها مقابل الجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات التى تمس المستهلك، وتخفيض أسعارها يزيد من درجات الارتياح والرضا لدى المواطن.\nوتابع: فى السابق مصر اكتفت ذاتياً من الزيوت عن طريق بذرة القطن، خاصة أن حجم هذا المحصول كان يتخطى المليون فدان، وحينها اكتفت مصر بزيت بذرة القطن، والكسب الناتج من المعاصر، تم استخدامه فى صناعة الأعلاف، tوتنمية مزارع الدواجن والمواشى.\nيذكر أن مصر تستورد زيوت الطعام بنسبة %92 من احتياجاتها، والسكر بنسبة %32، واللحوم %60، والذرة الصفراء لأعلاف الدواجن والمواشى بنسبة أكثر من %80، والعدس %99، والفول %70، ومعها الزبد البقرى والألبان المجففة والأسماك بنسبة تتجاوز الـ%60.\nولفت إلى أنه لا سبيل أمام الشركات إلا رفع أسعار منتجاتها على المستهلك، طالما أن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج، وأسعار صرف الدولار فى ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى لانخفاض المبيعات الإجمالية وتآكل الأرباح المكتسبة للشركات.\nومن جانبه، قال سيف ثابت، الرئيس التنفيذى لشركة جهينة للصناعات الغذائية، إنه لا بديل أمام الشركات لكى تصمد فى مواجهة تحدى ارتفاع أسعار صرف الدولار المتزايدة، إلا البحث عن موردين محليين لمستلزمات الإنتاج- دون المساس بالجودة- بإلاضافة إلى التوجه نحو التصدير.\nوأضاف أنه لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث حتى الآن خلال عام 2017، فحينما نسأل كصناع متخذى القرار لا نجد إجابة واضحة حول مستقبل الصناعة خلال 2017، ولكن ما نراه نحن كشركات صناعات غذائية أن الاعتماد على موردين محليين هو الحل؛ للحفاظ على حجم المبيعات وهوامش الأرباح السنوية.\nولفت ثابت إلى أن الربع الأول من العام الجديد، سيشهد تراجعًا فى حجم المبيعات وهوامش الأرباح المسجلة نتيجة أن المستهلك تم إنهاكه تمامًا، نتيجة ارتفاع الأسعار المتتالية منذ سبتمبر الماضى- خلال الربع الأخير من عام 2016 - كما أن لدى التجار مخزون كبير لم يتم تصريفه حتى الآن.\nوأكد ثابت أن هناك تحديًّا آخر يواجه الصناعات الغذائية وغيرها، وهو ضرورة رفع رواتب العاملين بأى نسبة كانت، وذلك محاولة للسيطرة على نار الأسعار التى ينكوى بها الآن أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين والعمال، مشيرا إلى أن جميع الشركات يجب أن ترفع رواتب موظفيها خلال العام المقبل، وذلك لتتمكن من الحفاظ على معدلات الأداء والطاقة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحفاظ على نفسية العمال الإيجابية تعتبر العامل الأساسى لنجاح أى شركة.\nوأشار إلى أن أقصى ما يمكن أن تتحمله الشركات هو زيادة الرواتب بنسبة لن تتجاوز من 10 إلى %20 بأى حال من الأحوال، وذلك لأن حجم المبيعات الإجمالية يتآكل بشكل ملحوظ بسبب انخفاض القوى الشرائية للمستهلك، فهو يبحث الآن ليس فقط عن السلع الأساسية بل توصّل الأمر إلى أنه يبحث عن ضروريات الحياة فقط.\nوأكد ثابت أن الشركات تفاجأت بقرار تعويم الجنيه، وكان لا بد أن تستعد قبلها على الأقل بـ 3 أشهر، حتى تبدأ التعاقد مع موردين محليين جدد أو تخصص استثماراتها فى تجاه توفير المواد الخام محليًّا، والتقليل من فاتوة استيراد المواد الخام، لافتا إلى أن ما حدث من الحكومة عكس ذلك تمامًا، فمعظم الشركات استثمرت رءوس أموالها فى تطوير خطوط إنتاج المصانع، ولم تلتفت إلى ضرورة تطوير الموردين المحليين أو توجيه الاستثمارات نحو توفير مواد الخام محليًّا، ضاربًا مثالًا بمصانع منتجات ألبان اتجهت إلى دخول\nمجال جديد، وهو إقامة مصانع لإنتاج عصائر الفواكه، بدلًا من إقامة مزارع المواشى لتوفير الألبان التى تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الصناعات الغذائية.\nوأكد أن عدم وضوح الرؤية والأيدى المرتعشة دائمًا ما يضع الجميع فى مآزق اقتصادية جسيمة مثل التى نعانى منها الآن.\nوأوضح ثابت أن الصناعات الغذائية تعانى من غياب شبه تام للمحاصيل الزيتية والذرة الصفراء المنتجة محليًّا، مشيرا إلى أن هذه الزراعات تعتبر ضمن المهام الاستراتيجية، التى يجب أن توفرها الدولة أما تركها إلى القطاع الخاص، يعتبر أمرًا فى غاية الصعوبة.\nوأشار إلى أن المستمر يبحث عن الربح السريع، لكن زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية يحتاج دعمًا من الدولة، وتطبيق قوانين الزراعة التعاقدية.\nومن جانبه، قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرف الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الخروج من عنق الزجاجة عام 2017 يتمثل فى عدة خطوات، أبرزها قيام الحكومة بإصدار التشريعات اللازمة لتنمية الصناعات الغذائية، والتى كانت من أكثر القطاعات التى عانت من تخبط القرارات الحكومية خلال الفترة الماضية.\nوأضاف أن أبرز التشريعات هو قانون الغذاء الموحد الذى سينظم العلاقة بين المستثمر والحكومة والرقابة وغيرها، مطالبًا أيضًا بضرورة الانتهاء من تفعيل إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتنمية تلك الصناعة.\nوقال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن جميع الشركات تلجأ حاليًّا لمحاولة تكثيف صادراتها، لتوفير حصيلة دولارية تمكنها من الصمود أمام ارتفاع فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.\nوطالب ضرورة التوجه لتعميق الصناعة المحلية، والتى تعد عصب الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعويض وخفض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، وتحويل الجميع إلى منتجين، مما يسهم فى زيادة الصادرات.