ننشر حيثيات الادارية العليا بإلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل لتعويض أسري حربي 56 و67

انتهت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، من حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عام 196 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.\nوقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الجيش الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب، في عام ١٩٥٦، ١٩٦٧.\nأضافت الحيثيات أن جهة الإدارة ممثلة في الحكومة تقاعست عن أداء دورها في ملاحقة إسرائيل جنائيًا، كما تقاعست عن مطالبتها دوليا بتعويض لصالح الأسرى العربية.\nوكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.\nوكان المحامي وحيد فخري الأقصري الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، قد أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.\nكما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.