إسكان البرلمان تناقش قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.\nوأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المعروض يسمح بإصدار تراخيص للمياه والصرف، ووضع عقوبات لمَن يخالف شروط الترخيص، كما يحق لجهاز مياه الشرب أن يقوم بإلغاء الترخيص بعد الإنذار إذا خالف المُرخَّص له الشروط، وله الحق في استرداد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يواجه العديد من التحديات من حيث عدم التوازن المالي نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة،\nوأضاف رئيس لجنة الاسكان أن القانون المعروض يتضمن أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل مَن استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.\nكما أشار والى إلى نص المادة ( 50 ) من القانون المعروض المتضمنة أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل مَن عطل دون سند قانونيا إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أي من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.