«برايم»: 70٪ زيادة فى تكلفة إنتاج الأسمدة بسبب تعويم الجنيه

قالت إدارة بحوث برايم المالية إن رفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 جنيه لطن اليوريا لتصل إلى 2959 جنيها للطن والنترات من 1950 إلى 2860 جنيها فى صالح مصنعى الأسمدة الذين تكبدوا خسائر فى الفترة السابقة بسبب الارتفاع فى تكاليف الإنتاج.\nوارتفعت تكلفة الغاز الطبيعى بعد التعويم حيث إنه مسعر بقيمة 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية ومع وصول سعر الصرف إلى 18 جنيها للدولار مقابل السعر السابق 8٫88 جنيه للدولار، ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعى بشدة وأدى هذا الارتفاع إلى وصول تكلفة الطن إلى 3400 - 3500 جنيه مما أدى إلى تحقيق الشركة مجمل خسائر بمقدار 1400 - 1500 جنيه للطن.\nوتأتى هذه الزيادة فى الأسعار متماشية مع التوقعات، حيث إن الزيادة 50٪ هى بمثابة الحل الوحيد حتى تستطيع الشركات الاستمرار فى عملياتها حيث إن الشركات كانت ستتوقف عن العمل فى حال استمرار تحقيق خسائر.\nوقالت الشركة فى مذكرة بحثية إن الزيادة فى الأسعار أمر حتمى حيث كان للتعويم أثر مباشر على تكاليف الإنتاج لشركات الأسمدة حيث شهدت زيادة بنسبة 60 - 70٪ بوصول تكلفة الإنتاج لمتوسط 3000 جنيه للطن، وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعى بالجنيه المصرى والتى تمثل 60٪ من إجمالى التكاليف وتبلغ 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضح أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 18 جنيها مصريا يؤدى إلى زيادة 102٪ فى تكلفة الغاز الطبيعى لمنتجى الأسمدة.\nوأبقت الحكومة على أسعار البيع فى السوق المحلى مع إجبار المنتجين علي توريد نسبة من الإنتاج لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وهو ما ساهم فى زيادة فى التكاليف مع بقاء أسعار البيع المحلى إلى تحقيق هامش مجمل ربح سلبى من العمليات المحلية.\nوأوضحت أن معظم الشركات محدودة بنسبة تصدير معينة 45٪ لمعظم الشركات ونتيجة الهامش السلبى لمجمل الربح فإنه كان من الصعب على معظم منتجى الأسمدة استكمال عمليات الإنتاج.\nوكانت شركة أبوقير للأسدة قد أشارت إلى تكبد الشركة خسائر بقيمة 180 مليون جنيه من توريد 120 ألف طن لوزارة الزراعة بالسعر القديم فى ظل ارتفاع التكلفة مما أدى إلى تحقيق مجمل خسارة للطن من اليوريا والنترات.\nوأشارت المذكرة إلى أن الفلاحين سبق أن اعترضوا على أى زيادة جديدة فى أسعار الأسمدة خاصة بعد زيادة أسعار النقل، خلال الفترة السابقة أدت الخسائر إلى توقف الشركات عن توريد كميات من الأسمدة مما أدى إلى انخفاض حاد فى العرض مقابل الطلب، نتيجة هذا الانخفاض فى العرض فقط وصل سعر الطن فى السوق السوداء إلى 4000 جنيه للطن، زيادة الأسعار الرسمية تبقى الحال الوحيد من أجل عودة المنتجين إلى توريد كامل الكميات.\nوأوضحت المذكرة أن شركتى أبوقير للأسمدة وموبكو من أكبر المستفيدين فى حين عدم تأثر المالية والصناعية بالقرار وسوف تستفيدان من الزيادة فى الأسعار وسوف تتأثر «موبكو» بقوة نتيجة ارتفاع  مستوى المبيعات بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية والتى ستؤدى إلى زيادة أكبر للأرباح مع تطبيق الأسعار الجديدة.\nوبسبب زيادة صافى الربح التشغيلى قبل خصم الضرائب، فإن القيمة العادلة لسهم شركة موبكو ارتفعت بصورة ملحوظة، ويرجع ارتفاع القيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة بنسبة أقل من شركة موبكو نتيجة تأثرها بتكلفة الغاز الطبيعى بنسبة أقل من شركة موبكو، كذلك لقيامها ببيع بعض المنتجات صاحبة الهامش الأعلى، وغير مدعمة من قبل الحكومة.