قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قانون الإيجار القديم الجديد، يجب أن يحافظ على حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم، مؤكدا: "لن أسمح بهذا الأمر على الإطلاق".\nوأضاف فاروق، أن في نفس الوقت مع زيادة الإبحار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقاري، وبالتالي ففي النهاية يجب ان يوازي القانون الجديد بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار بالحصول على قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.