هيومن رايتس ووتش: على تونس تعديل مشروع قانون المخدرات

قالت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" اليوم، في رسالة مشتركة إلى البرلمان التونسي، إن عليه تعديل مشروع قانون المخدرات المطروح أمامه حاليا، لتعزيز أحكام حقوق الإنسان.\nواكدت الرسالة أنه على البرلمان إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، وينبغي عليه أيضا إلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات، ومضيفة أنه يجب إلغاء الجريمة الجديدة وهي "التحريض" على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنّيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها.\nوقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "تَسبب قانون المخدرات القاسي في تونس في عواقب كارثية على حياة آلاف المواطنين، إن هذه السياسة القمعية لا تتماشي مع التوجه الديمقراطي الذي اتخذته تونس".