«40 عاما على انتفاضة الخبز».. (عايزين نعيش): الركود يضرب سوق الملابس.. والمواطنون يتجهون لـ«المستعمل».. جاكيت الشتاء بألف جنيه

الأسعار تزيد بنسبة 50 و80%.. وأستاذ إحصاء بجامعة القاهرة: ارتفاع مستوى الأسعار 15% من شأنه أن يرفع نسبة الفقراء إلى 35%\nاضطر «محمد»، المحاسب بأحد المصارف الأجنبية، للتبضُّع من محال الملابس الشعبية بدلًا من توكيلات الماركات العالمية- التي رفعت أسعار معروضاتها بنسبة تصل إلى 70%؛ سعيًا للتكيُّف مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنحو 50%، وتدبير مصروفات مدارس ابنتيه.\nويقول محمد لـ«البداية» إن "الحكومة بتخسف بينا الأرض وبقيت بحاول الاحتفاظ بمعالم حياتنا كطبقة متوسطة بالعافية؛ فرفعت عنا كل سبل الدعم باستثناء دعم الوقود".\nوشهد العام المنقضي، 2016، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي أثَّرت على القدرة الشرائية للمواطنين؛ إذ بدأ بقرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بواقع 8.85 جنيها مقابل الدولار، كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون القيمة المضافة، وأصدر قرارات متتالية لرفع قيمة الجمارك، وصولا لقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية.\nوانعكست هذه الظروف الاقتصادية على حركة البيع والشراء، حيث أشار «عبد الله»، صاحب محل ملابس، إلى انخفاض أرباحه خلال عام 2016 بنسبة 40% مقارنة بعام 2015، لافتا إلى استمرار الانخفاض مع بدايات عام 2017.\nوقال عبد الله لـ«البداية» إن حركة بيع وشراء الملابس الجاهزة ما بين 30 إلى 40%، مضيفًا :" الواحد بقى كل يوم بيخسر عن اليوم اللي قبله .. قدامك أهو الهدوم زي الفل ومركونة محدش بيعبرها"، مشيرًا بيده إلى أرفف من الملابس الشتوية المختلفة.\nوتعتمد مصر على استيراد ما يزيد عن 80% من احتياجاتها من الخارج، سواء كانت سلعا نهائية أو مستلزمات إنتاج، ومع ارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار السلع، وبتعويم العملة المحلية بلغ الارتفاع نحو 100%.\nوفي ظل ثبات الأجور يبحث المواطن المصري عن حلول بديلة للتعايش مع هذه الأوضاع الاقتصادية، فتقول «علياء» :"نزلت البراندات اشتري جاكيت لقيته بـ1000 جنيه، هو أنا بقبض كام 1000 جنيه عشان اجيب بيه جاكت؟!"، مضيفة :"روحت على وكالة البلح واشتريت من هناك نفس الجاكت بـ400 جنيه".\nواتجه عديد المواطنين إلى شراء الملابس المستعملة كحل لتجاوز الأزمة، فيما تنتشر أسواق المستعمل في أماكن عديدة في مصر، على رأسها وكالة البلح والأسواق الشعبية التي تقام أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة من كل أسبوع في مناطق وأحياء مختلفة.\nويرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، يحى زنانيري، أن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بنحو 70% نتيجة طبيعية لقفزات الدولار المستمرة وقرار تعويم العملة المحلية. لافتا إلى ارتفاع أسعار الغزل والمادة الخام أيضًا.\nوأشار «زنانيري»، في تصريحات لـ«البداية»، إلى تراجع إنتاج الملابس عن العام الماضي؛ "لعدم توافر حلول بديلة لارتفاع الأسعار في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة".\nولفت إلى أن موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على اقتراح قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتقديم موعد الأوكازيون الشتوي؛ جاء لإنعاش الأسواق بعد انكماش حركة المبيعات عقب تحرير أسعار صرف النقد الأجنبي، مشيرًا إلى الاتحاد اقترح منتصف شهر يناير الجاري موعدا للأوكازيون.\nولم تقتصر المعاناة على المواطنين وشركات الاستيراد فقط، حيث انخفضت مبيعات شركة «التوحيد والنور»، التي تعمل في الملابس الجاهزة والسلع الأساسية المختلفة، في عام 2016 نحو 38%، ويقول مدير أحد الفروع، إيهاب كامل، لـ"البداية"، إن الفرع الذي يعمل به خسر نحو 12% مقارنة بأرباح عام 2015.\nوتسيطر حالة من الركود على محال الملابس الجاهزة في العاصمة، على الرغم من إعلان شركات محلية الاكتفاء برفع أسعار منتجاتها نحو 40% فقط، ويظل الإقبال ضعيفا وتبقى الخسارة للجميع، وأشارت الغرفة التجارية إلى أن المبيعات الشتوية لم تتخطى الـ10%.\nمن جانبه، يرى عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن ارتفاع الاسعار في صالح الإنتاج المحلي، موضحا أن "انتعاش السوق يعتمد بشكل كبير على سياسات الدولة الاقتصادية الداعمة للإنتاج المحلي".\nويؤكد المحلل الاقتصادي، محمد عبد الفتاح، أهمية دعم السوق المحلي في ظل ما اعتبره انهيارًا لسوق الاستيراد.\nوبدورها ترى سلمى حسين، أستاذ الاقتصاد، أننا على أبواب أعوام عجاف، وبلا نمو يذكر، مشيرة إلى "عدم تحمل المصريين ثمن السياسات التقشفية للدولة المصرية، إضافة لانتقال نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة".\nواعتبرت أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، الدكتورة هبة الليثي، أن ارتفاع مستوى الأسعار 15% من شأنه أن يرفع نسبة الفقراء إلى 35%.