السيسي يعفو عن سجناء رأي وصحافيين خلال أيام

السيسي يعفو قريبًا عن سجناء جدد\nالسيسي يعفو عن 82 شابًا بينهم إسلام بحيري\nبعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا في شهر نوفمبر الماضي، بالعفو عن 82 سجينًا، غالبيتهم من الشباب، وكان من بينهم الداعية الإسلامي إسلام بحيري، حصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بانتهاء لجنة العفو الرئاسي من إعداد القائمة الثانية لعرضها عليه، وإصدار قرار بالعفو عن المئات من السجناء من بينهم صحافيون وطلاب وأصحاب رأي، خلال أيام.\nصبري عبد الحفيظ من القاهرة: كشف مصدر مسؤول في لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة انتهت من القائمة الثانية، متوقعًا أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن المئات خلال أيام.\nوأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن القائمة الثانية تضم سجناء من الطلاب سواء شباب أو فتيات، بالإضافة إلى صحافيين ومواطنين ممن تعرضوا للسجن بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير، أو التظاهر السلمي.\nوقال المصدر إن اللجنة بدأت في العمل على القائمة الثالثة، مشيرًا إلى أنها تلقت 300 اسم من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالإضافة إلى نحو 420 اسم من منظمات حقوقية، وآلاف الأسماء من المواطنين المصريين.\nبينما قال عضو اللجنة النائب طارق الخولي، في تصريح لـ"إيلاف"، إن لجنة العفو دورها استشاري، وينتهي بتسليم القوائم، مشيرا إلى أن الجهة صاحبة القرار في تحديد أعداد المفرج عنهم وأسمائهم، وهى مؤسسة الرئاسة.\nوأوضح أن الأرقام المتداولة عن عدد السجناء المقترح الإفراج عنهم غير دقيقة، ولفت إلى أن القائمة تضم المئات من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وباتة.\nولفت إلى أن الأولوية للفتيات والطلاب والشباب والسجناء على خلفية قضايا حرية التعبير والرأي، منوهًا بأن القائمة لا تشمل المدانين في أعمال العنف، سواء من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات أو أعمال العنف الفردية.\nوأضاف الخولى بأن اللجنة قد انتهت من مراجعة القائمة الثانية وكتابة توصياتها وتقريرها المرفق، مشيرًا إلى أن اللجنة بمجرد تسليمها القائمة الثانية سوف تشرع بالبدء في إعداد القائمة الثالثة.\nوفي السياق ذاته، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الأسبوع الحالي سيشهد إصدار قائمة العفو الثانية.\nوأضاف في تصريحات له، أن عدد الأسماء في القائمة الثانية سيكون أضعاف القائمة الأولى، فقد تضم أكثر من 400 اسم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إصدار قوائم أخرى طالما هناك شباب ينطبق عليهم نص العفو الرئاسي بالقانون، على حد تعبيره.\nوأكد أن اللجنة يحكمها مبدأ أساسي وهو الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا رأي، مؤكدًا أنها لن تدرج أي أسماء لمحبوسين متورطين في أحداث عنف، سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أم لا.\nوعلمت "إيلاف" أن اللجنة تلقت الآلاف من الأسماء، وغالبيتهم من السجناء احتياطيًا على ذمة قضايا تظاهر بدون تصريح أو إبداء التعبير والرأي.\nوكانت لجنة العفو الرئاسية قد وقعت في مأزق قانوني، بسبب المحبوسين احتياطًا، لاسيما أنه ليس من اختصاصها التوصية بالإفراج عمن يخضعون للمحاكمة أمام القضاء، وكانت قد قررت إرسالة قائمتين إلى مؤسسة الرئاسة، تضمان أسماء شباب للإفراج عنهم، وليست قائمة واحدة كما متعارف عليه.\nوشملت القائمتان أسماء المئات من الشباب المسجونين على ذمة قضايا التظاهر والتعبير عن الرأي وصحافيين وغالبيتهم من الطلاب، وتضم القائمة الأولى أسماء الشباب الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن نهائية وباتة.\nبينما شملت القائمة الأخرى أسماء الذين مازالوا في مرحلة الحبس الاحتياطي. وجاء قرار اللجنة بأن واجهت معضلة قانونية في ضم أسماء المحبوسين احتياطيًا إلى القائمة الثانية للمقترح الإفراج عنهم، لاسيما أن القانون لم يمنح أي سلطة الحق في الإفراج عنهم، إلا بموجب قرارات أو أحكام قضائية.\nوتلقت اللجنة الآلاف من أسماء المواطنين المحبوسين احتياطيًا لمدة طويلة، قد تتجاوز سنتين في بعض الحالات، ولكن مجال عملها ينحصر في الحالات الصادر بحقها أحكام بالسجن.\nوبسبب الإلتباس القانوني وحالة الريبة التي تسيطر على أعضاء اللجنة، قررت إرسال قائمتين إلى رئاسة الجمهورية، لبحثهما، واتخاذ القرار اللازم بشأن المحبوسين احتياطيًا، لكنها عدلت عن قرارها في النهاية، بعد أن ثبت عدم قانونيته.\nوكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 515 لسنة 2016، في 17 نوفمبر الماضي، يقضي بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، من بينهم المفكر الإسلامي إسلام بحيري، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، بسبب ما جاء في برنامجه "مع إسلام"، من إهانة للرموز الإسلامية ومنها الإمام البخاري، وتشويه للعقيدة الإسلامية، حسبما ادانته محكمة الجنايات بالقاهرة.