عضو «الإصلاح التشريعي»: لهذا السبب حكم «مصرية تيران وصنافير» موقوف

أكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى والخبير الدستورى الدكتور، صلاح فوزى، أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر هى الجهة المختصة بالفصل فى دستورية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان «اتفاقية ترسيم الحدود»، والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، موضحًا أننا أصبحنا أمام حكمين متناقضين والاختصاص ينعقد للدستورية العليا لبيان أى الحكمين واجب النفاذ.\nوأشار «فوزى»، فى تصريح خاص لـ«التحرير»، إلى أن هيئة المفوضين والمحكمة الدستورية العليا، من المقرر أن تستمرا فى نظر دعاوى التنفيذ المقدمة من الحكومة، لوقف الحكم وعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الاتفاقية، لاعتبارها عملًا من أعمال السيادة، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى صاحبة الحق بالبت فى موضوع المنازعتين.\nوقال إن قرار رئيس الوزراء الصادر يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه، كان مطابق لصحيح القانون، لأن العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية لا دخل للقضاء بها ولا اختصاص للقضاء بنظرها، موضحًا أن حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مازال موقوف تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة النهائى، موضحًا أن الإحالة الصحيحة رتبت علم البرلمان بالاتفاقية، وحينئذ له أن يمارس صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من لائحة المجلس. \nوأصدرت صباح اليوم الاثنين الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا «فحص طعون»، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة «القضاء الإدارى» ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.