الأعلى للاستثمار يوافق على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات

وافق المجلس الأعلى للستثمار خلال اجتماعه الثالث، اليوم، على التصور المقترح من طارق عامر محافظ البنك المركزي لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.\nوبحسب عامر، يسعى المجلس للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضماناً لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. \nوتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى  رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم 4 ديسمبر الماضي.\nوأوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار.\nكما تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017، حيث أقر المجلس خطة ترويج الاستثمار المقترحة، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للاستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً. \nكما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر، حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل، ووجه  الرئيس بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة، كما وجه بأن تشمل الخريطة الاستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص. \nومن جانب آخر، عرضت وزيرة الاستثمار تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الإجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي.\nوتم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.