الإسلامبولي: نظر البرلمان اتفاقية تيران وصنافير بعد حكم اليوم «تهريج»

قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إنه لا يجوز نظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة بقضية تيران وصنافير، أمام البرلمان، بعد صدور حكم المحمكة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن بطلانها، لافتًا إلى أنه منذ البداية والاتفاقية باطلة، حيث أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدروها من محمكة أول درجة، وحكم اليوم، هو مجرد تأييد وجعل حكم أول درجة باتاً ونهائياً.\nوأكد الإسلامبولي لـ"التحرير"، أنه لا يمكن تسمية ما لدى البرلمان بـ"الاتفاقية"، وهي مجرد ورقة بلا قيمة، ونظر البرلمان لها "باطل".\nوعما يتردد من نواب ومصادر حكومية، عن أن البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في القضية، عقب بأن هذا مجرد "كلام تهريج"، وغير قانوني ولا دستوري.