إثيوبيا.. حوار مفتوح مع الأحزاب السياسية برعاية الائتلاف الحاكم

أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية)، اليوم الإثنين، اعتزامه الدخول في حوار مفتوح مع الأحزاب السياسية المعارضة "التي تعمل بشكل سلمي"، يبدأ الاسبوع المقبل .\nونقل التلفزيون الرسمي للدولة، تصريحات عن أمين عام الائتلاف الحاكم، "شيفراو شجوتي" أكد خلالها استعداد الحزب "للحوار والتشاور مع جميع الأحزاب السياسية التي تعمل بشكل قانوني في البلاد حول مستقبل العمل السياسي والديمقراطي".\nو"الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية"، ائتلاف من أربعة كيانات سياسية، أطاحت بنظام مينغيستو العسكري في العام 1991 بقيادة رئيس الوزراء الراحل، ملس زيناوي.\nووفقا لـ "شيجوتي" فان "الائتلاف سيعمل بشكل وثيق خلال الفترة القادمة مع الأحزاب السياسية حول القضايا الوطنية، واجراء حوار مفتوح في القضايا المختلف بشأنها".\nوقال إن "الفترة الماضية شهدت فتورا في العلاقة مع الأحزاب السياسية".\nوأضاف الأمين العام أن "ما يميز الحوار المرتقب هو أنه سيكون مع جميع الأحزاب السياسية القانونية التي تعمل بشكل سلمي، سواء كانت موقعة على قانون الانتخاب الإثيوبي أم لا".\nوالأحزاب السياسية المسجلة داخل اثيوبيا 60 حزبًا سياسيًا شارك منها 58 في الانتخابات الماضية التي جرت في أيار/مايو 2015، ومن المتوقع أن يشارك 23 منها في الحوار المرتقب.\nفيما تحظر الحكومة الإثيوبية كلًا من حركة "غنبوت سبات"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، و"جبهة تحرير أورومو"، التي تتخذ دولة إرتريا مقرا لها، وأدرجتها كمجموعة إرهابية، في يونيو 2011.\nولفت "شجوتي" الى وجود رغبة لدى عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين، للعمل حول توافق وطني يعزز الاستقرار والنظام الديمقراطي في البلاد، مؤكدا حرص الحزب الحاكم على التعاون مع هذه المؤسسات.\nولم يذكر الأمين العام يومًا محددًا لانطلاق الحوار.\nويتكون الائتلاف الحاكم في البلاد من أحزاب "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"جبهة تحرير شعب تجراي"؛ و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"؛ و"المنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".\nوالأسبوع الماضي كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، عن عملية إصلاح سياسي واسعة تشهدها بلاده في الفترة القادمة، في الجانب السياسي والديمقراطي من خلال إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية المسجلة؛ للتفاهم حول أفضل الممارسات السياسية من أجل إرساء نظام حكم ديمقراطي يستوعب الجميع .\nوخلال يوليو وأغسطس الماضيين، وقعت احتجاجات في إقليمي "أوروميا" (وسط غرب) و"أمهرا" (شمال غرب)، مناوئة للحكومة؛ مطالبةً بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.\nوأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي ماريام ديسالين" ، في الثامن من أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، في البلاد ، بسبب الاضطرابات . -