إسرائيل توظف "الإرهاب" لمنع الإفراج عن الشيخ صلاح

تتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان التوصيات الصادرة عن وحدة التحقيقات القُطرية في الشرطة الإسرائيلية "443"، والتي من شأنها أن تعرقل الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، الذي تنسب إليه شبهات بالتحريض على العنف و"الإرهاب".\nيأتي ذلك في وقت يترقب فيه الداخلُ الفلسطيني يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2017، ليعانق الشيخ صلاح الحرية، تزامنا مع خضوعه للتحقيق بشبهة التحريض على العنف و"الإرهاب" من خلال رئاسته للحركة الإسلامية التي تم حظرها، حيث أوصت الشرطة النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح.\nويواجه رائد صلاح التحقيقات مجددا بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر عقب إدانته "بالتحريض على العنف والعنصرية"، على خلفية تصريحاته الواردة في خطبة وادي الجوز عام 2007 إثر هدم الاحتلال الإسرائيلي طريق باب المغاربة المؤدي للأقصى.\nوكشف المحامي خالد الزبارقة -الذي التقى بالشيخ صلاح في المعتقل عقب إخضاعه للتحقيق- عن أن الشرطة الإسرائيلية سارعت بتقديم توصياتها حيال الشبهات المزعومة، وحددت موقفها بتقديم لائحة اتهام بعد أيام من التحقيق، علما بأنه في مثل هذا الحالات يستغرق الأمر وقتا طويلا لصياغة تصور قانوني وقضائي.\nوأضاف أن هذا التوجه يؤكد أن الاستعجال في التهم لرئيس الحركة الإسلامية تم بأمر وتوصيات من جهات حكومية وأمينة عليا، يقف على رأسها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.\nوأكد الزباقة للجزيرة نت أنه تم التحقيق مع الشيخ صلاح بمفاهيم دينية وإسلامية تتعلق بصُلب الإسلام والاعتكاف في المساجد ومفهوم الرباط في الأقصى والنفير للقدس ومعاني كفالة الأيتام ودلالاتها، مما يشير إلى أن المؤسسة الإسرائيلية انتقلت من مرحلة الملاحقة السياسية إلى الملاحقة الدينية والخطاب الديني، في محاولة للتأثير على الخطاب الإسلامي وخلق حالة في الداخل الفلسطيني للتنكر للمفاهيم الإسلامية.\nمن جانبه، يعتقد مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي، أن التوصيات ما هي إلا رسالة موجهة من المؤسسة الإسرائيلية لفلسطينيي 48 بمواصلة الترهيب والملاحقة لكل من ينشط بما يتعارض والأجندة اليهودية والصهيونية.\nوشدد للجزيرة نت على أن التوصيات بمثابة مؤشر للتصعيد بملاحقة الشيخ صلاح الذي عزل عن الأسرى والعالم الخارجي خلال فترة أسره، ويواجه المحاكمة ثانية وهو ما زال خلف القضبان، مما يؤكد أن التعامل معه يتم من خلال مخطط مدروس ومرسوم من قبل الدوائر الأمنية وصناع القرار في إسرائيل.\nوينتظر خمايسي القرار النهائي للنيابة من أجل تحديد الإجراءات القضائية والقانونية التي يتوجب القيام بها في هذا الملف الجديد، حيث لا يستبعد إمكانية أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام الشيخ صلاح قبيل الإفراج المرتقب عنه وأن توصي بالإبقاء عليه في المعتقل.\nوبيّن أن المؤسسة الإسرائيلية شرعت في تطبيق قانون "الإرهاب" الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بغرض شيطنة نضال فلسطينيي 48 ودمغه بـ"الإرهاب".\nوهاجم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب، توجه المؤسسة الإسرائيلية بالإبقاء على مسلسل ملاحقة الشيخ صلاح، وعبّر عن اعتقاده بأن ثمة تصعيدا تخطى الملاحقة السياسية ليأخذ منحى دينيا لا يستهدف الشيخ صلاح فحسب بل الخطاب الإسلامي في الداخل.\nوأشار إلى أن هذا المنحى يكشفه مضمون التحقيق ومساره الذي ركز على المعتقدات والمعاني الدينية للرباط في الأقصى والاعتكاف في المساجد وشد الرحال للقدس.\nوفيما يخص توقيت إعلان المؤسسة الإسرائيلية عن شبهات التحريض المزعومة لرئيس الحركة الإسلامية قبيل أيام من الإفراج عنه، قال الخطيب للجزيرة نت إن "القرار بحظر الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كان محطة فارقة في مسيرة التيار الإسلامي".\nوأضاف أنه "بمثابة إعلان حرب من قبل إسرائيل على فلسطينيي 48 الذين يخضون معركة وجودية في الأرض والمسكن، ويواجهون مخططات الهدم والتشريد، ويعانون الملاحقة السياسية والاضطهاد الديني والممارسات العنصرية والفاشية".