مستثمرو السياحة: لا توجد أزمة فى تقييم الدولار.. والتعاقد بالجنيه يؤمن شركات السياحة من تقلبات الأسعار

تباينت آراء مستثمرو السياحة من أصحاب الشركات والفنادق حول تقييم الدولار فى الميزانيات الخاصة بهم خلال العام الحالى 2017. وأكدوا أنهم لا يستطيعون وضع سعر محدد للدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف لجميع العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، وأن التعاقد بالجنيه المصرى أصبح هو الأمان لشركات السياحة والفنادق خوفا من تقلبات الدولار.\nواختلفت آراء مستثمرو السياحة حول تقييم سعر الدولار فى ميزانيات العام الحالى، فمنهم من توقع وصول سعر الدولار إلى 30 جنيها خلال الشهور المقبلة، ومنهم من توقع انخفاض سعر الدولار إلى 15 جنيها خاصة بعد عودة السياحة وظهور الآثار الايجابية للإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال الفترة الاخيرة.\nوأكدوا أن تعاقداتهم مع شركات السياحة الأجنبية أو منظمى الرحلات تتم بالعملات الأجنبية سواء بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترلينى، وأنه يتم تحصيل هذه التعاقدات بالسعر الرسمى لهذه العملات فى البنك المركزى وقت تنفيذ هذه التعاقدات وانه لا توجد أدنى مشكلة فى ذلك خاصة أن هناك بندا فى كل العقود الموقعة بين المستثمرين المصريين والشركاء الأجانب يوضح ذلك تماما.\nمن جانبه، أكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ورئيس الشركة المالكة لفنادق سونستا شرم، أنه لا توجد أدنى مشكلة للفنادق فى تقييم أو وضع سعر للدولار فى ميزانياتها خلال العام الحالى لأن جميع التعاقدات مع شركات السياحة الأجنبية أو منظمى الرحلات تتم بالعملات الأجنبية ويتم تحصيلها من البنوك طبقا للسعر الرسمى لهذه العملات بالبنك المركزى بعد القضاء على السوق الموازية، فمثلا إذا كانت التعاقدات بالدولار فإن السداد يتم بالأسعار الحالية للدولار بعد تحرير سعر الصرف وما يعادله بالجنيه المصرى أى أن السداد يتم طبقا للأسعار اليومية الحالية للدولار فى البنك المركزى.\nوتابع: «بالإضافة إلى أن جميع الخدمات المقدمة للسائحين يتم تحصيلها بالجنيه المصرى ولذا فإننا لا نخشى تقلبات أسعار العملات الأجنبية ما دام أننا نتعامل بالجنيه».\nوأوضح هشام على أنه فى السابق كنا نضع موازنة احتياطية لسعر الدولار فى الميزانيات الخاصة بشركات السياحة والفنادق وذلك كاحتياطى لفرق العملة. قائلا الوضع الآن أصبح مختلف تماما بعد استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء الموازية لسعر صرف العملات الأجنبية.\nوأشار إلى أن وضع سعر معين احتياطى للعملات الاجنبية فى الميزانيات الخاصة بالشركات والفنادق ولى عصره وانتهى تماما من قطاع السياحة بعد قرار تحرير سعر الصرف الذى كان له تأثيرا ايجابيا بصفة خاصة على قطاع السياحة.\nوأضاف أن شركات الاستيراد هى التى تقوم بوضع سعر احتياطى فى موازنتها للدولار خوفا من تقلبات الأسعار.\nوأوضح هشام على أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود إيجابى على زيادة سعر المنتج السياحى المصرى، وسيساهم فى زيادة الايرادات السياحية، إذ أن الغرفة التى كانت تباع بمبلغ 100 دولار كان مردودها فى بداية العام الحالى 700 جنيه، أما الآن فأصبح مردودها أكثر من 1800 جنيه بعد ارتفع سعر الدولار أى أكثر من 18 جنيها علاوة، على أن المستثمر المصرى أو الأجنبى الذى يقوم بتحويل 50 مليون دولار كان يستثمر بداية العام نحو 350 مليون جنيه أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه علاوة على الإقبال الكبير فى سوق الاسكان السياحى والعقارات بسبب تحرير سعر الصرف.\nوقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء انه متفائل جدا بعام 2017، ويرى أنه سيكون فرصة كبيرة لانطلاق السياحة المصرية وعودة معدلات الحركة إلى سابق عهدها خاصة ان عملية اعادة تأهيل وتطوير الفنادق عليها التى وافق عليها محافظ البنك المركزى طارق عامر جاءت فى وقت مناسب وقبل حدوث الطفرة المتوقعة.\nوقال مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، ورئيس مجموعة سيتى فرست للسياحة والاستثمار: إنه أصبح من الصعب بعد قرار تحرير سعر الصرف وضع قيمة أو تقدير للدولار فى الميزانيات الخاصة بالشركات والفنادق بعد أن أصبح سعره فى البنوك الرسمية هو نفس السعر فى شركات الصرافة والسوق الموازية. وأشار إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف والزيادة الكبيرة التى حدثت فى سعر جميع العملات الأجنبية مقابل الجنيه أصبح لزاما علينا أو الأسلم لنا أن نتعاقد مع شركات السياحة الأجنبية أو منظمى الرحلات بالجنيه المصرى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترلينى أو حتى اليوان الصينى طبقا للمتغيرات التى تحدث فى سوق الصرف.\nوأضاف: «عندما كانت الزيادات بسيطة كان يتم وضع سعر للدولار كل 3 شهور على الأقل، ولكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح من الصعب وضع قيمة للدولار»، لافتا إلى أن التعاقدات تتم بالدولار ويتم تحصيلها من البنوك بالسعر الرسمى وقت التعاقد، أما الخدمات فيتم تحصيلها بالجنيه وذلك ضمانا لتقلبات أسعار العملات الأجنبية.