وزير التنمية الألماني يرفض تقليص المساعدات لدول شمال أفريقيا

عارض وزير التنمية الألماني غيرد مولر أي تقليص محتمل للمساعدات التنموية لدول شمال أفريقيا، في ظل الخلاف القائم حول إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا.\nوقال مولر، في تصريحات خاصة لصحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية، في عددها الصادر اليوم السبت (14 كانون الثاني/ يناير 2017)، إن هذه الدول ذاتها "تستقبل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا من مناطق جنوب الصحراء الكبرى".\nوأكد أن ألمانيا لها مصلحة كبرى في أن تكون هناك تنمية مستقرة بهذه الدول. وحذر من أن إنهاء برامج المساعدات التنمية المتنوعة في هذه الدول لن يضر سوى الأشخاص الأكثر فقرا فحسب، بل ويسلبهم الأمل.\nوأعلن مولر عن تأسيس مراكز إعادة في المغرب وتونس، وقال: "سيحصل هناك طالبي اللجوء الذين تم رفضهم في ألمانيا على دعم عملي تماما من أجل بدايتهم الجديدة في مواطنهم".\nوأكد وزير التنمية الألماني أنه مقتنع أن طالبي اللجوء المرفوضين لن يعودوا طواعية، "لأنهم يعتبرون (في مواطنهم) الخاسرين الذين دفعوا للمهربين وعادوا إلى مواطنهم بلا أي شيء".\nوذكر الوزير الألماني أن وزارته تدعم مشاريع "التأهيل للعمل"، بالإضافة إلى الدعم الإداري و تطوير المشاريع الزراعية في تونس والمغرب، وذلك من أجل خلق رؤية طويلة الأمد للسكان. وبيًن الوزير أن التوقف عن دعم هذه المشاريع سيمس "الفقراء وسيضعهم في حالة من اليأس".\nز.أ.ب/ ح.ع.ح (د ب أ، إ ب د، ك ن أ)\nعبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.\nطالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".\nتونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.\nإدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.\nإدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.\nما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.\nبعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.