حيثيات حكم "الجنايات" بمنع مزن حسن من التصرف في أموالها

أودعت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد قرار أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".\nوقالت المحكمة، في الحيثيات، بعد سماع الطلبات والمرافعة تلخص الواقعة فيما جاء بتقدير لجنة تقصي الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل، رقم 7218 لسنة 2011، بشأن حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على التمويل الأجنبي بالمخالفة للقانون، من بينها جمعية نظرة للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغ من الوقفية الأمريكية ويشار بشأنها شبه استخدامها في أغراض غير مشروعة.\nوأضافت المحكمة أنه بسؤال العقيد محمود علي محمود الضابط بالأمن الوطني، قرر أن التحريات دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيات على نحو كبير، خاصة خلال فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في مصر، وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد والانفلات الأمني، وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات المجتمع، ومن بين الأشخاص التي تلقت تلك التمويلات جمعية نظرة، بتكوين جمعية وتسجيلها في وزارة التضامن الاجتماعي باسم "جمعية نظرة للدراسات النسوية، ثم أسست شركة تحمل ذات الاسم دون تسجيلها بالوزارة، وفتحت حساب باسم الشركة في البنك HSBC، ثم فتحت حساب آخر باسم الشركة بالبنك التجارى الدولي، بهدف التهرب من معاقبة الدولة للتمويل التي تحصل عليها.\nوأشارت الحثيثات إلى أن ذلك الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذي أسسه المدعو بهي الدين حسين، ويهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة والادعاء، بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين بدون وجه حق، ووصف الثورة 30 يونيو بأنها انقلاب على الشرعية وإرسال تقارير للخلاج يهدف إلى تشويه صورة البلاد، ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا.\nولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بمنع مزن علي محمد حسن، وكيان شركة نظرة للدراسات النسوية، وكيان جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وعلى كل الجهات المعنية المختلفة بتنفيذ كل ما يخصه.