خبراء عن ارتفاع معدل الاستثمار: الحكومة بلا رؤية.. وكفاية تصريحات "براقة" غير واقعية

تصريحات تشير إلى ارتفاع معدلات الاستثمار، وأوضاع اقتصادية تؤكد عكس تلك التصريحات، وبطالة قيل عنها إنها تراجعت بفعل المشروعات الاستثمارية، في الوقت الذي قفزت فيه معدلات التضخم إلى 24.3 % في ديسمبر الماضي. \nأشرف العربي، وزير التخطيط، قال إن معدل الاستثمار ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017 ليصل إلى 12.1٪ مقارنةً بـ 11.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، نتيجة النمو في استثمارات القطاع الخاص والعام.\nوأضاف خلال تقرير عرضه، على رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017 نحو 3.4٪.\nوأوضح أن الربع الأول من العام المالي 2016- 2017 شهد نمو ملحوظاً في المشروعات الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، إلى جانب تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، ونمو الصادرات والتجارة الخارجية.\nوقال وزير التخطيط إن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2016- 2017 بلغ ما يقرُب من 101.7 مليار جنيه محققةً نمواً بنحو 27٪ مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما شهدت هذه الفترة بداية تعافي قطاع الصناعات التحويلية.\nوأكد الوزير أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 12.6٪ خلال الربع الأول من عام 2016- 2017 مقارنةً بما يقرُب من 12.8٪ في الربع المناظر من العام المالي السابق، نتيجة للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات.\nخبراء اقتصاد ومستثمرون أكدوا في تصريحات لـ"مصر العربية" أن النمو الاستثماري الحالي يعد مؤشرا على التقدم، فيما اعتبر البعض أنه لا يوجد رؤية واضحة للمستهدف للعام الحالي للحكم على مدى التقدم في النمو.\nالدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل والاستثمار، قال  إن البيئة العامة للاقتصاد تشهد تحسنا وإقبالا من المستثمرين سواء في القطاعين الخاص أو العام، مشيرًا إلى النمو في القطاع الخاص كالبترول أو البتروكيماويات.\nوأوضح أن الدولة تقوم بمجهود كبير في زيادة الاستثمار في قطاعات مختلفة كالإسكان والصرف الصحي والكباري، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى تحسن الاقتصاد الكلي، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو، مؤكدا أن ذلك يتضح في استقرار سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة.\nوحدد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، المشكلة الرئيسية الحالية في أزمة التمويل، قائلا: "نحن نحتاج إلى رأس مال عامل في صورة خامات لتمويل وتشغيل المصانع".\nواعتبر أن الحل يكمن في تيسير البنوك للشروط المفروضة على المستثمر، كالرخصة المؤقتة أو الدائمة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية في اللجنة العليا للاستثمار بتسهيل الإجراءات.\nوقال إن نسبة الانخفاض 2% في معدل البطالة مؤشر إيجابي، متوقعا أنه في حالة تشغيل المصانع فإن نسبة الإنتاج ستزيد ومن ثم انخفاض البطالة إلى 10% خلال سنة.\nعلى الجانب الآخر، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مقارنة التقدم في الاستثمار والبطالة يجب أن يكون مرتبطا بمستهدف واضح للعام الحالي حتى نستطيع أن نرى التقدم الذي تحرزه الحكومة، أما مقارنته بالعام الماضي ليست ذات جدوى، وإذا تمت المقارنة فلابد أن تكون مرتبطة بالمستهدف السابق أيضا حسب قوله.\nوأشار نافع إلى أن الاقتصاد يقوم على التوازنات وليس على الحقائق المطلقة ولا الاتجاهات الواحدة، قائلا: "المتغيرات المختلفة مثل النمو في معدل الاستثمار وتحسن الأجور وغيره يجب أن تكون حقيقية لا اسمية وهنا يجب أن نستحضر دائما معدلات التضخم التي وصلت في ديسمبر إلى 24.3 % .\nوأضاف أنه يجب أن يكون أي تحسن في هذه المتغيرات مقترنا بهدف أو مستهدف وخطة، معتبرا أن انخفاض البطالة بنسبة 12.6 مقارنة بالعام الماضي لا يعد مستهدفا، متسائلا: "أين مستهدف الحكومة العام للعام الحالي حتى نستطيع رؤية التحسن؟".\nونبه على ضرورة وجود توازن بين جذب استثمارات اقتصادية وبين ميزان التجارة، حيث الذي أكد أن أي زيادة في ميزان المعاملات الرأسمالية سيقابله عجز في ميزان التجارة.\nوأردف قائلا:"العجز في ميزان التجارة مخيف وكبير وتخطى الـ60 مليار".\nوقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن النسب التي أعلنها وزير التخطيط يقصد بها الاستثمارات الحكومية، وفي ظل تخرج دفعات جديدة كل عام من الجامعات فإن معدل البطالة يزيد، ولكن المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة خلقت فرص عمل كثيرة كمشروعات العاصمة الإدارية والكباري والطرق أدت إلى انخفاض نسبة البطالة الملحوظة.\nوطالب عبده بتغيير الحكومة الحالية التي اعتبرها تسير بدون رؤية واضحة، تسببت في كثير من المشاكل للمواطن.\nمن جانبه، أوضح أبو العلا أبو النجا، عضو مجلس أمناء العاشر من رمضان، أن النسب المعلنة لن تظهر نتيجتها الآن، مرجعا ذلك إلى أن التصنيع يأخذ وقتا، واعتبر أن قرار التعويم تسبب في زيادة نسبة الاستثمار نتيجة الإقبال من مستثمري الخارج على مصر لعمل مشروعات.\nوفيما يتعلق بانخفاض نسبة البطالة أكد قائلا: "نشعر إلى حد ما أن هناك عمالة"، مؤكدا مساهمة مشروعي قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة في القضاء على ظاهرة عمال المعمار.\nفيما اعتبر أن قطاع السياحة يعاني من البطالة نتيجة الظروف الموجودة –حسب قوله- وأكد أن المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة تستوعب عمالة كبيرة.\nوتطرق للحديث عن مشكلة الأسعار معتبرا أن أسعار المواد الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن مرتفعة جدا, ويرى أن الحل يتمثل في زيادة الأجور, كما طالب الدولة باستيراد كميات كبيرة من السكر والزيت لحل الأزمة والحفاظ على سعره في السوق, وذلك حتى تنتج المصانع السكر الجديد, الأمر الذي يتطلب فترة من الزمن.\nوحسب نشر ة انتربرايز الاقتصادية، قال أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسي في مجموعة أبراج إن ارتفاع الفائدة يزيد من صعوبة الاستثمار، فضلا عن ارتفاع التكلفة والأجور، والتي يعقبها حالة من عدم اليقين من ناحية الصرف الأجنبي\nوأشار إلى أنه من المحتمل أن نبدأ في رؤية النتائج الإيجابية لقرار التعويم في النصف الثاني من 2017 عندما تبدأ العملة في التحسن وتتجه نحو الاستقرار.\nوحسب بدر فإن أسعار الفائدة ستجعل اتخاذ القرارات الاستثمارية أكثر صعوبة بالنسبة لبعض الشركات. فعندما تجد أسعار الفائدة على الودائع في بعض البنوك تتراوح بين 19 إلى 20% لمدة 18 شهرا، فإن لاتخاذ قرار بالاستثمار الرأسمالي وإضافة طاقات الجديدة يجب أن يكون العائد على الاستثمار أعلى من فائدة الودائع في البنوك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة لجذب الاهتمام للجنيه، فمن غير المرجح أن تنخفض الأسعار بشكل كبير إلى أن يتحقق استقرار سعر صرف العملة الأجنبية.\nوأوضح أن التأثيرات السلبية للتضخم وسعر الفائدة تعتبر أكبر العوائق التي تحول دون إبداء توقعات متفائلة بشأن الطروحات. عاد المستثمرون الأجانب في السوق للاهتمام بمصر بعد أن زال التفاوت بين سعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية. وهم يعتقدون، من المنظور الكلي، أنه لا يجب تفويت فرصة الاستثمار في مصر. \nوتابع: "علينا أن نتذكر أيضًا أنه، ومع ارتفاع التضخم، فسوف تنخفض التقييمات، إذ أن هناك علاقة عكسية بين مضاعف الربحية والتضخم".\nوحول القطاعات التي سيتراجع أداؤها ، قال إنه من الممكن أن تكون بعيدًا عن القطاعات المنظمة، التي يمكن أن تواجه مشاكل بسبب التعويم. سيشهد قطاع الأدوية تراجعًا في الأداء ما لم يتم تخفيف ضوابط التحكم في الأسعار، خاصة وأنه يتم استيراد جميع المواد الخام تقريبًا. \nوأضاف :" قد يشهد قطاع الإسكان والتشييد تأثيرات سلبية، نظرًا لتراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار مواد البناء. بخلاف ذلك، فيجب النظر إلى القطاعات التي ترتفع بها تكلفة العمالة، والتي تستحوذ فيها الأجور على نسبة كبير من تكاليف الإنتاج، وفي نفس الوقت يكون لديها قدرة محدودة على تحريك الأسعار.