حزب الاتحاد يتقدم بمشروع قانون لإلغاء وزارة التنمية المحلية

طالب الدكتور باسم الخواص النائب اﻷول والقائم بأعمال رئيس حزب الاتحاد، لجنة اﻹدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني من خلال المشروع المقدم من حزب الاتحاد لقانون اﻹدارة المحلية بضرورة إلغاء وزارة التنمية المحلية معللا إنه لن تستقيم الحياة اﻹدارية في مصر طالما أن لدينا وزير تنمية محلية يقيم أداء المحافظ وليس لدينا أي معايير لاختيار الوزير أو المحافظ .\nوأكد "الخواص" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة استغلال اﻷكاديميات المتواجدة في مصر مثل معهد سقارة للمحليات وإعداد القادة وأكاديمية ناصر في وضع برنامج تدريبي تأهيلي لكل من ينطبق عليه معايير الاختيار.\nوأضاف الخواص أنه يجب أن يكون لدينا معايير لقياس أداء الوزير أو المحافظ ما بين النسب المتواجدة فعليا على أرض الواقع و هذا يتطلب قاعدة بيانات كاملة و بين النسب المراد الوصول إليها حسب الموارد المتاحة و الخطة الموضوعة و أخيرا المستهدف حسب المعايير المصرية والدولية للوصول إلى قانون حقيقي وفعال لمحاسبة الوزير أو المحافظ.\nوأكد الخواص على ضرورة إنشاء المجلس اﻷعلى لﻹدارة المحلية بمستواه القومي و المعني على دعم اللامركزية اﻹدارية و المالية و الاقتصادية للوحدات المحلية و إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة باﻹدارة المحلية و اقتراح القوانين و التنسيق بين الوحدات المحلية و الجهات و الوزارات المركزية في كافة المجالات و التأكد من توافق الخطط التنفيذية لﻷجهزة المحلية مع الخطة العامة للدولة و إصدار استراتيجية بناء و تنمية قدرات القيادات و الكوادر المحلية من منتخبين و تنفيذين و المستوى الثاني اﻹقليمي و المعني بمتابعة احتياجات اﻷجهزة و الوحدات المحلية و تقديم الدعم العلمي و الفني و الإداري و المالي و كذلك تنظيم العلاقات بين اﻷجهزة المحلية مع ضمان التوزيع العادل للمرافق و الموارد و إجراء الدراسات و البحوث المتعلقة بتطوير اﻹدارة المحلية و أخيرا متابعة و تقييم و قياس أداء اﻷجهزة المحلية و الوحدات المحلية على جميع المستويات.