أزمة جديدة بين «المخابز» و«التموين» بسبب التكلفة الإنتاجية للدقيق

تصاعدت أزمة جديدة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بعدما تردد مؤخرًا اتجاه الوزارة إلى اعتماد قرار إعادة التكلفة الإنتاجية للمخابز ورفعها إلى 142 جنيهًا على كل إنتاج جوال دقيق زنة 100كيلو جرام بدلا من التكلفة الحالية التى تصل لنحو 122 جنيهًا نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.\nورفضت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية التكلفة الإنتاجية المزمع سريانها وتطبيقها على المخابز خلال الفترة المقبلة، مرجعة الأسباب الحقيقية التى دفعتها إلى رفض تكلفة التموين إلى ارتفاع أسعار تكلفة مستلزمات الإنتاج بنسب تراوحت بين 100% و200%.\nوأكد عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك اجتماعات مكثفة للجنة العليا للمخابز التى تضم ممثلى المطاحن والمخابز وهيئة السلع التموينية ورئيس الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع لمناقشة إعادة التكلفة الإنتاجية بعد ارتفاع الأسعار لجميع مستلزمات الإنتاج التى ارتفعت مابين 100% و200%، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والعمالة، لافتاً إلى أن مستلزمات الإنتاج التى تشمل «خميرة الخبز» ارتفعت من 140 جنيهًاً إلى 360 جنيهًا وارتفاع أجر «الصنايعى» إلى 200 جنيه والعامل إلى 100 جنيه.\nوطالب وزارة التموين بإعادة التكلفة إلى 160 جنيهًا بدلاً من 142 جنيهًا ونصف الجنيه، مشيراً إلى أنه ينتظر اجتماعاً للجنة العليا للمخابز بالاستجابة إلى مطالب أكثر من 25 ألف مخبز منتشر على مستوى الجمهورية وتطبيق تكلفة عادلة خلال الفترة المقبلة.\nمن جهتها، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق التكلفة الإنتاجية الجديدة وهى 142 جنيهًا لجوال الدقيق الواحد تحت الدراسة ونسعى إلى تطبيق تكلفة واقعية ترضى جميع الأطراف، فضلاً عن عدم تحميل فاتورة الدعم أعباء إضافية، حيث إن فاتورة الدعم ارتفعت من 47 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه للسلع التموينية، ويستحوذ الخبز منها على أكثر من 30 مليار جنيه.