رويترز: صعوبات جمة تواجه تشكيل الحكومة في المغرب

دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة في المغرب مرحلة جديدة، بعد أن أوقف رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بن كيران المفاوضات مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.\nوأعتبر بن كيران أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر مع زعيمي حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، وبعد أن تجاوزت المفاوضات الثلاثة أشهر يرى محللون أن كل الاحتمالات باتت واردة بما في ذلك إعادة الانتخابات.\nويعتقد محللون أن "عرقلة" تشكيل الحكومة المغربية الجديدة "متعمد" في حين يرى آخرون أن من حق الأحزاب السياسية المغربية أن تطرح شروطها للمشاركة في الحكومة وأن ثغرة في الدستور المغربي لا تشترط الحد الزمني الأقصى لتشكيل الحكومة بعد فرز نتائج الانتخابات.\nوأجرى المغرب الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالمرتبة الأولى إذ حصد 125 مقعدا وجاء بعده خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه فؤاد عالي الهمة صديق العاهل المغربي محمد السادس في عام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين إذ حصد 102 مقعد.\nوفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة في نظام لا يزال الملك فيه صاحب السلطة العليا.\nوينص الدستور على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من رئيس الحزب الفائز في الانتخابات ويكلفه بتشكيلها.\nسبق أن تولى بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها والتي أتت بها احتجاجات الشارع المغربي في 2011 أسوة باحتجاجات الربيع العربي.\nوبسبب عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة خصم حزب العدالة والتنمية فإن الأخير يتفاوض مع باقي الأحزاب منذ ثلاثة أشهر لضمان أغلبية مريحة تمكنه من قيادة الحكومة.\nفبعد أن وافق حزب الاستقلال الذي حصل على 46 مقعدا الانضمام إلى الحكومة إلى جانب التقدم والاشتراكية في السابق انسحب الاستقلال في الآونة الأخيرة بسبب ضغوط تعرض لها في أعقاب تصريحات لأمينه العام اعتبرتها الدولة "مسيئة" لموريتانيا.\nوتفاوض حزب العدالة والتنمية في الأسابيع القليلة الماضية لتشكيل حكومته مع حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش والذي حصل على 37 مقعدا.\nوأبدى أخنوش تشبثه في هذه المفاوضات بحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحاصل على 20 مقعدا وحزب الاتحاد الدستوري الحاصل على 19 مقعدا. وبينما يتفاوض بن كيران من أجل ضمان أغلبية مريحة أراد إلى جانب حليفه حزب التقدم والاشتراكية الحائز على 12 مقعدا أن يضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية الحائز على 27 مقعدا.\nويحتاج بن كيران إلى 198 مقعدا ليضمن أغلبية مريحة. وبعثر خروج حزب الاستقلال أوراق العدالة والتنمية بعد إعلانه عدم المشاركة في الحكومة بعد أن اقترب العدالة والتنمية من الأغلبية.\nوقال بن كيران في بيان مساء الأحد إن المفاوضات حول تشكيل الحكومة "لا يمكن أن تستمر مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش والأمين العام للحركة الشعبية السيد أمحند العنصر".\nوقال بن كيران، إنه يستخلص "أن السيد أخنوش في وضع لا يملك معه أن يجيبني وهو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة".\nوختم رئيس الحكومة المنتهية ولايتها قائلا إنه بهذا يكون قد انتهى الكلام ونفس الشيء يقال عن السيد أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.\nسبق بيان بن كيران بيان أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري.\nوقال البيان: "بناء على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية بين رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله بن كيران والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي" فإنها "تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".\nوعلق المؤرخ المغربي المعطي منجب لرويترز على هذه التطورات الأخيرة قائلا إن بيان بن كيران يوم الأحد يحمل رسالة ضمنية يطلب من العاهل المغربي فيها التدخل عندما قال إن "أخنوش لا يملك أن يجيبني".