احتجاجات عقب موافقة برلمان تركيا على مناقشة تعديل يوسع صلاحيات أردوغان | المصري اليوم

وافق البرلمان التركي، على مناقشة تعديل دستوري يوسع الصلاحيات الرئاسية، فيما تظاهر محتجين خارج البرلمان، قبل أن تبعدهم قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.\nوصوت إجمالي 338 نائبا من بين 480 لصالح النقاش حول التعديل مساء الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء. وسيستمر النقاش أسبوعين لدراسة التعديل المقترح.\nويتضمن التعديل تحويل الرئاسة من منصب يجعل شاغله مجرد رأس للدولة إلى منصب يدير الحكومة.\nوفي الوضع الراهن، من المفترض أن تكون الرئاسة بعيدة عن السياسة، ويتم الاعتماد على المجلس التشريعي ورئيس وزراء لاقتراح واعتماد وتنفيذ التشريعات، ولكن التعديلات المقترحة ستضعف السلطة التشريعية.\nوتلغي التعديلات المقترحة القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.\nويمتلك حزب العدالة والتنمية، الحاكم والذي كان يترأسه أردوغان، 316 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا. ويحتاج الحزب إلى الحصول على موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يعرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وطرحه للاستفتاء الشعبي خلال 60 يوماً.\nوتعهد حزب الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا بتأييد المسودة المطروحة، حيث قال زعيمه دولت بهجلي، إنه يؤيد التغيير، ولكن هناك مقاومة داخل الحزب.\nويعارض حزبا المعارضة الأخران، وهما حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هذا التغيير، معربين عن قلقهم من خلق ديكتاتورية في تركيا.\nوكررت هذه المخاوف مجموعة من المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان، قبل أن تبعدهم قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان.\nوكان من بين المحتجين أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، ووردت أنباء عن إصابات طفيفة بعد أن أجبرتهم الشرطة على الابتعاد.