مستوردون لـ«السيسي»: ممارسات «المالية» و«الصناعة» تعرضنا للإفلاس

استغاث مستوردو الأدوات المنزلية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب صعوبة مواصلة نشاطهم في استيراد الأدوات المنزلية من الخارج نتيجة الصعوبات الإجرائية التي تمارسها الحكومة ممثلة في كل من وزارتي الصناعة والمالية.\nوأكد المستوردون أن الممارسات التعجيزية التي تنتجها كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، تهدد مئات الشركات التجارية بالإفلاس، حيث يشهد حجم أعمالهم تراجعا بلغت نسبته 80 % لأغلب الشركات.\nوكان مئات المستوردون قد أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية أمام أبراج وزارة المالية بمدينة نصر غدا الإثنين، لإعلان احتجاجهم، إلا أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل تدخل وطالب بعقد اجتماع عاجل للمستوردين لطرح مشكلاتهم ومطالبهم من للوزارة قبل بدء اتخاذ الخطوات التصعيدية، وعليه فسيتم عقد اجتماع عاجل موسع لمستوردين بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة الثلاثاء المقبل لبحث سبل حل الأزمة.\nوقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن العقبات التي تواجه المستوردين تتلخص فيما يخص وزارة المالية في الارتفاع المتواصل في الأسعار الاسترشادية التي تضعها مصلحة الجمارك لتقييم أسعار الواردات، حيث بلغ الارتفاع نسبة 100 % عن السعر البضائع المستوردة في بلدها.\nواتجهت مصلحة الجمارك مؤخرا لاستخدام سياسة الأسعار الاسترشادية لمواجهة ظاهرة ضرب الفواتير ودخول بضائع مستوردة بأقل من سعرها الحقيقي، وذلك من خلال لجنة مكونة من خبراء ومتخصصين في مجال تجار وصناعة المنتجات المستوردة.\nوتابع الطحاوي في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه من الملاحظ أن الأسعار التي تحتكم إليها مصلحة الجمارك في تقييم السعر الحقيقي للواردات، ترتفع بصورة مبالغ فيه وغير واقعية، الأمر الذي يعد ظلما للمستوردين، ويجر عليهم خسائر كبيرة، ضاربا مثلا بطقم أدوات مائدة قيمته من بلد الاستيراد تتراوح ما بين 46 وحتى 58 دولار، فتقوم مصلحة الجمارك بتقييمه بسعر 85 دولار.\nوكشف عن أن هذه الارتفاعات تتم بإيعاز وتوصية من قبل الصناع المحليين – والذي يشاركون في عضوية لجان الأسعار الاستراشادية - والذي يعمدون رفع أسعار المستورد لاتقاء منافسته بالسوق المحلي ما يساعدهم في احتكار السوق والاستحواذ عليه، بحسب وصفه.\nوأضاف أن توصيات الصناع أيضا تمتد إلى تحديد مواصفات قياسية تعجيزية وصعب تحقيقها، وهو ما ينعكس سلبا على مواصلة الاستيراد، ضاربا مثلا باشتراط أحدى المواصفات أن يكون ختم المصنع من أسفل طبق المائدة، وهو ما يعد مخالفا للمواصفات المطبقة، فضلا عن انه يضيف مزيد من التكاليف على الإنتاج، ومن ثم على السعر النهائي للمنتج المستورد، متسائلا: "هل تلتزم الشركات المحلية نفسها بتطبيق هذه المواصفات التعجيزية التي تفرضها على المنتج المستورد؟".\nوفيما يخص شكوى المستوردين من وزارة الصناعة، قال الطحاوي أن الوزارة تماطل في تسجيل المصانع المصدرة لمصر وفقا للقرار رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتنظيم الاستيراد، حيث تقدمت العديد من الشركات التجارية بمسندات المصانع الأجنبية التي تستورد منها منذ نحو 10 أشهر، غير أن وزارة الصناعة لم تتخذ أي خطوة في تسجيلها حتى الآن، الأمر الذي يعوق مواصلة هذه الشركات للاستيراد في ظل حظر قرار الاستيراد إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر بوزارة الصناعة.\nوكشف عن أن عدد الشركات التجارية التي سجلت المصنع المصدرة لمصر بوزارة الصناعة لا يتجاوز 20 % فقط من إجمالي الشركات التجارية والمستوردين على مستوى الجمهورية، مضيفا أن اغلبهم من كبرى الشركات ما يمهد لهم السيطرة على السوق المحلي بمفردهم.\nولفت إلى أنه نتيجة لذلك فإن بعض المصانع الأجنبية التي تم تسجيلها بوزارة الصناعة، بدأت ترفع في أسعار توريدها لمصر، لعلمها بعدم التسجيل لمنافسيها من الدول الأخرى، ما صنع نوعا من الاحتكار للمصانع الأجنبية للسوق المصري، واستشهد بمثال مصنع صيني في صناعة الأدوات المنزلية، حيث رفع أسعاره 20% وذلك لعمله بعدم التسجيل لسواه حتى الآن.\n وكشف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن إتاحة الفرصة لتسجيل جميع المصانع الأجنبية التي تقدمت بها الشركات التجارية المستوردة، من شأنه زيادة المعروض من الأدوات المنزلية بالسوق المحلي، وهو ما سيعود بالطبع إيجابا على الأسعار ويدفعها نحو الانخفاض، كاشفا عن توقعه بانخفاض يصل لنحو 25 % في الأسعار حال فتح باب التسجيل لجميع المصانع الأجنبية المصدرة لمصر.